تشهد الجزائر انتخابات رئاسية يُتوقع أن تشهد مقاطعة واسعة، لاختيار خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال تحت ضغط الشارع.

ولم يتراجع زخم الحراك الاحتجاجي المناهض للنظام الذي بدأ في 22 فبراير، ولا يزال معارضاً بشدة للانتخابات التي تريد السلطة بقيادة الجيش، أن تُجر">

انتخابات رئاسية في الجزائر ومقاطعة واسعة

انتخابات رئاسية في الجزائر ومقاطعة واسعة
انتخابات رئاسية في الجزائر ومقاطعة واسعة

انتخابات رئاسية في الجزائر ومقاطعة واسعة

تشهد الجزائر انتخابات رئاسية يُتوقع أن تشهد مقاطعة واسعة، لاختيار خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال تحت ضغط الشارع.

ولم يتراجع زخم الحراك الاحتجاجي المناهض للنظام الذي بدأ في 22 فبراير، ولا يزال معارضاً بشدة للانتخابات التي تريد السلطة بقيادة الجيش، أن تُجريها مهما كلّف الثمن.

ويتنافس خلالها خمسة مرشحين، يعتبر المحتجون أنهم جميعاً من أبناء “النظام”، ويندّد المتظاهرون بـ”مهزلة انتخابية” ويطالبون أكثر من أي وقت مضى بإسقاط “النظام” الذي يحكم البلاد منذ استقلالها عام 1962 وبرحيل جميع الذين دعموا أو كانوا جزءاً من عهد بوتفليقة الذي استمرّ عشرين عاماً وأُرغم على الاستقالة تحت ضغط الشارع في أبريل.

والجمعة ضمّت التظاهرة الأسبوعية الأخيرة قبل الانتخابات حشداً هائلاً، ما أظهر مدى اتساع نطاق الرفض، وقبل 24 ساعة من موعد الانتخابات، أظهر آلاف المتظاهرين أيضاً الأربعاء في العاصمة الجزائرية تصميمهم هاتفين بصوت واحد “لا انتخابات!”.

وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً وسط المدينة ولم تتمكن من تفريق المتظاهرين إلا من خلال استخدام العنف، ويُتوقع أن تقفل أبوابها عند السابعة مساء بتوقيت الجزائر.

وخلال الانتخابات السابقة، أُعلنت نسبة المشاركة في وقت متأخر مساءً، أما النتائج فكُشف عنها في اليوم التالي، واستناداً إلى النتائج، قد تُجرى دورة ثانية في الأسابيع المقبلة في غياب استطلاعات الرأي في الجزائر، من الصعب توقع عدد الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم من أصل 24 مليون ناخب، في بلد عُرف تقليدياً بتدني نسب المشاركة، إلا أن غالبية المراقبين يتوقعون امتناعًا واسعًا عن التصويت.

ومنذ استقالة بوتفليقة، يدير البلاد رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، وهو أيضًا كان داعماً وفياً للرئيس بوتفليقة، وتصرّ قيادة الجيش على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جديد للخروج من الأزمة السياسية والمؤسساتية التي تعصف بالبلاد، مقابل رفض تام لأي حديث عن مسار “انتقالي” مثلما اقترحت المعارضة والمجتمع المدني لإصلاح النظام وتغيير الدستور الذي أضفى الشرعية على إطالة أمد حكم عبد العزيز بوتفليقة، وفي غياب المرشحين، تم إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في الرابع من يوليو، ليبقى على رأس الجزائر منذ ذلك الحين رئيس موقت قليل الظهور هو عبد القادر بن صالح انتهت ولايته القانونية منذ خمسة أشهر، وحكومة تصريف أعمال عينها بوتفليقة قبل يومين من استقالته، برئاسة نور الدين بدوي أحد الموالين له.

 

مشاركة على: