نموذج بناء قناة إسطنبول "مرفوض" من المحكمة الدستورية

رفضت المحكمة الدستورية التركية مساء الثلاثاء، نموذج البناء الخاص بـ"قناة إسطنبول" المائية الجديدة.

ووفقًا للنبأ العاجل الوارد من صحيفة "حريات" والذي ترجمته "نيوترك بوست"، فإن المحكمة رفضت طلب اللائحة المتعلقة بإدراج "قناة إسطنبول" في نموذج البناء والتشغيل.

وقبلت لجنة "قناة إسطنبول" مساء أمس الاثنين، التقرير النهائي لتقييم "الأثر البيئي" لإنشاء ممر مائي "اصطناعي" يمتد من البحر الأسود حتى بحر مرمرة بالطرف الأوروبي من مدينة إسطنبول. 

ووفقًا لبيان وزارة البيئة والعمران التركية الوارد من صحيفة "حريات" فإن لجنة "قناة إسطنبول" انتهت من تقرير تقييم الأثر السلبي بعد 10 أيام من العمل في مديرية البيئة والعمران، وأن عطاء المشروع سينطلق الأسابيع المقبلة.

كما أن المديرية العامة لاستثمارات البنية التحتية التابعة لوزارة المواصلات والملاحة والمطارات التركية، انتهت من التخطيط لاستثمار الموانئ الساحلية ومواني اليخوت، ومصانع الخرسان، بالإضافة للمراكز اللوجستية في منطقة "كوتشوك مجيه" و"أفجيلار" و"أرنافوت كوي" و"بشاك شاهير".

كما أعلنت الوزارة أن التقرير سيعرض بالتفاصيل أمام الرأي العام، وذلك لمشاركة أراءهم ومقترحاتهم حول مشروع "قناة إسطنبول.

وفي سياق متصل، كشفت وزارة النقل والبنى التحتية التركية، عن دراسات شاملة أجرتها في تخصصات مختلفة بين عامي 2011 و2019، فيما يتعلق بمشروع "قناة إسطنبول".

ونشرت الوزارة التركية رسمًا بيانيًا عبر حسابها على "تويتر"، يتضمن معلومات حول الدراسات التي جرت بين عامي 2011 و2019.

كشفت وزارة النقل والبنى التحتية التركية، عن دراسات شاملة أجرتها في تخصصات مختلفة بين عامي 2011 و2019، فيما يتعلق بمشروع "قناة إسطنبول".

وأوضحت أن الدراسات أجريت في تخصصات مختلفة تشمل تحليل الزلازل والتخطيط الحضري والاقتصاد والتراث الثقافي والبيئة وإدارة المرور.

وقالت إن الدراسات أجريت في 33 قسمًا بمشاركة نحو 200 أكاديمي من عدة جامعات، بينها "بوغاز إيجي" و"الشرق الأوسط التقنية"، و"إسطنبول التقنية".

وأكّدت الوزارة أن 57 مؤسسة ومنظمة أبدت رأيها بشأن تقييم الأثر البيئي وشاركت في الدراسات المذكورة المتعلقة المشروع.

وبيّنت أن تجارب مختبرية ومحاكاة أجريت من أجل المشروع في تركيا وفرنسا.

والحكومة التركية على وشك البدء بتنفيذ مشروع "قناة إسطنبول"، التي تربط بحري "مرمرة" و"الأسود" في الشق الأوروبي من إسطنبول، على امتداد 45 كم، بموازاة مضيق البوسفور.

وتهدف الحكومة من خلال المشروع إلى تخفيف حركة السفن عبر البوسفور، وفتح فرص استثمارية جديدة على ضفتي القناة، ومن المتوقع أن يعزز المشروع مكانة تركيا في مجال المعابر المائية.