ترجمة: "كارثة ضد 16 مليون شخص".. إمام أوغلو يشرح 15 سببًا لمعارضة قناة إسطنبول
حدّد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، 15 سببًا يرى أنها كافية للعدول عن المضي قدمًا في مشروع شق قناة إسطنبول المائية التي أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن بلاده ستطرح مناقصة المشروع وتباشر بتنفيذه "في أقرب وقت".
وقال إمام أوغلو في تصريحات صحفية، ترجمت "نيو ترك بوست" مقتطفات منها، إن مناقشاته مع الخبراء من ذوي الشأن البيئي قادت إلى أن المشروع يعد مشروع قتل وبمثابة كارثة ضد وجود 16 مليون شخص [سكان إسطنبول] وأمن 82 مليون [مواطن تركي].
وأضاف أن أحد أسباب معارضته للمشروع هو نقص محتمل في المياه يمكن أن تسببه قناة اسطنبول.
وشرح في هذا السياق: "إذا تحقق المشروع، فستفقد إسطنبول القائمة منذ 8500 عام، مصادر المياه الجوفية وفوق الأرض، وهذا السبب من تلقاء نفسه يشترط تعليق المشروع".
وذكر أن البيانات المتعلقة بذلك متوفرة في تقارير شركة الأعمال الهيدروليكية الحكومية وإدارة المياه والصرف الصحي في إسطنبول.
ونوه استنادًا إلى تلك التقارير، بأن قناة اسطنبول ستمهد الطريق لخلط المياه المالحة في بحيرة بحيرة تيركوس شمال اسطنبول، مضيفًا أن مصدر المياه الرئيس للجانب الأوروبي للمدينة "سوف يختفي"، بينما سيبقى سد سادلدير، وهو أحد الموارد المائية الرئيسية في إسطنبول "بلا وظيفة".
وبينما صرح الرئيس التركي في وقت سابق من هذا الشهر، أن قناة إسطنبول المائية هي مشروع لحماية مضيق البوسفور من كوارث خطيرة للغاية، رأى إمام أوغلو غير ذلك، إذ أكد أن نقص المياه يمثل أيضًا مشكلة استراتيجية وأمنية، نظرًا لأن منطقة البناء المخطط لها هي "منطقة محمية استراتيجية" يمكن استخدام مصادرها أثناء الحروب والكوارث الطبيعية.
وإلى جانب احتمال حدوث مخاوف من الجفاف، فإن قناة اسطنبول ستؤدي إلى خطر حدوث زلزال في المدينة، وفقًا لإمام أوغلو.
وقال: "إذا أخذنا تاريخ وبيانات 120 عامًا، فإن أي بنية على طريق القناة تشكل خطرًا كبيرًا على حياة الإنسان، لأن الزلازل تمثل حقيقة ثابتة في هذه المنطقة، فهيكل التربة عرضة للانهيارات الأرضية".
كما رأى أن مثل هذا المشروع سيكون له آثار اقتصادية على المواطنين، إذ سيمهد الطريق نحو المزيد من الضرائب، مع رفع تكاليف بلدية اسطنبول.
وأشار أيضًا إلى أن هذا المشروع ينتهك اتفاقية مونترو (في سويسرا عام 1936)، التي تحمي تركيا والدول المطلة على البحر الأسود، لافتًا إلى أن آثار مشروع القناة تنتهك سبع اتفاقيات دولية أخرى، كما قال.
كان أردوغان أعلن في 2011، رسميًا، عندما كان رئيسًا للوزراء حينها، عن مشروع القناة لربط البحر الأسود ببحر مرمرة.
وتبلغ تكلفة المشروع 15 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقًا لما ذكرته بيانات وزارة النقل والبنية التحتية التركية. ومن المخطط أن ينتهي من أعمال حفر المشروع بحلول عام 2023.
