أكد رؤساء بنوك حكومية وخاصة في تركيا، أن القطاع المصرفي سيختتم عام 2019 بشكل أفضل من المتوقع، مع انتعاش مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل النمو والتضخم والبطالة.

وتوقع مديرو 4 بنوك وفق ما ترجمت "نيو ترك بوست" نقلًا عن صحيفة "حرييت ديلي نيوز"، أن يواصل ه">

القطاع المصرفي التركي ينهي العام أفضل من المتوقع

القطاع المصرفي التركي ينهي العام أفضل من المتوقع
القطاع المصرفي التركي ينهي العام أفضل من المتوقع

ترجمة: القطاع المصرفي التركي ينهي العام أفضل من المتوقع

أكد رؤساء بنوك حكومية وخاصة في تركيا، أن القطاع المصرفي سيختتم عام 2019 بشكل أفضل من المتوقع، مع انتعاش مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل النمو والتضخم والبطالة.

وتوقع مديرو 4 بنوك وفق ما ترجمت "نيو ترك بوست" نقلًا عن صحيفة "حرييت ديلي نيوز"، أن يواصل هذا القطاع دعم الاقتصاد الوطني في عام 2020.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك وقف، عبدي سردار أوستون صالح، أن العام المقبل سيكون "عامًا تحويليًا" للاقتصاد التركي.

وأضاف أن حالات عدم اليقين في الأسواق العالمية تخلق مخاطر على المدى القصير، متابعًا أن التطورات في الأجلين المتوسط ​​والطويل ستفضل البلدان النامية، وخاصة تركيا.

وتوقع أن "تسارع تدفقات رأس المال إلى تلك الدول وستنخفض تكاليف الاقتراض"، مما يعود بالنفع على القطاع المصرفي التركي.

وأكد أنه بعد عملية إعادة التوازن، تدخل تركيا عامًا محددًا للنمو وسط توقعات متصاعدة.

بدوره، قال رجب باشتو، الرئيس التنفيذي لبنك غارانتي، إن التضخم يجب أن يكون في حدود 11٪ إلى 12٪ في النصف الأول من عام 2020 بسبب الآثار الموسمية والتغيرات في أسعار الخدمات جراء ارتفاع الأجور.

وأضاف أنه باستثناء أي صدمات خطيرة، قد ينخفض ​​التضخم إلى أقل من 9٪ بحلول نهاية عام 2020.

وأشار إلى أن "البنوك ستواصل دعم الاقتصاد في عام 2020، مع زيادة الطلب المحلي، واللوائح التي تشجع الاستثمار، واستمرار البيئة منخفضة الفائدة".

وقال أيضًا إن تركيا ستنتهي العام بشكل إيجابي أكثر من التوقعات بالنسبة للاقتصاد ككل، بما في ذلك القطاع المصرفي.

وتوقع تيميل جوزال أوغلو، الرئيس التنفيذي لبنك "تركيا فينانس"، أن يتراجع التضخم إلى رقم واحد بنهاية العام المقبل، وقال إن البنك المركزي التركي سيواصل خفض أسعار الفائدة بخطوات متوازية في عام 2020.

وقال ملك شاه أوتكو، الرئيس التنفيذي لبنك البركة: "نتوقع نموًا بنسبة 0.5٪ -1٪ لعام 2019"، مضيفًا أن النمو في الربع الأخير سيكون له تأثير إيجابي على العام بأكمله.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار الفائدة وإحياء القطاع الحقيقي سيؤدي إلى انخفاض القروض المتعثرة.

مشاركة على: