أبرمت اللجنة الاقتصادية التركية الفلسطينية المشتركة في ختام أعمالها التي استمرت على مدار يومين في العاصمة التركية انقرة، عدد من الاتفاقيات الثنائية التي من شأنها زيادة التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي وتقديم تسهيلات في مجال إدخال المنتجات الفلسطينية الزراعية والزر">

تركيا وفلسطين توقعان اتفاقيات لزيادة حجم التبادل التجاري

تركيا وفلسطين توقعان اتفاقيات لزيادة حجم التبادل التجاري
تركيا وفلسطين توقعان اتفاقيات لزيادة حجم التبادل التجاري

تركيا وفلسطين توقعان اتفاقيات لزيادة حجم التبادل التجاري

أبرمت اللجنة الاقتصادية التركية الفلسطينية المشتركة في ختام أعمالها التي استمرت على مدار يومين في العاصمة التركية انقرة، عدد من الاتفاقيات الثنائية التي من شأنها زيادة التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي وتقديم تسهيلات في مجال إدخال المنتجات الفلسطينية الزراعية والزراعية المصنعة إلى السوق التركي بإعفاء كامل.

وقال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، تعقيبا على ما أنجزته اللجنة المشتركة: "نحن ماضون قدماً لإنجاز عدد من الخطوات الاستراتيجية لتطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية مع الجمهورية التركية، ويأتي اتفاق اللجنة الاقتصادية التركية الفلسطينية المشتركة ترجمة فعلية لتوجهات الحكومة الفلسطينية في تنويع الاسواق امام المنتجات الفلسطينية وزيادة صادرتنا الدولية.

وأعرب العسيلي في بيان صادر عن وزارته عن شكره وتقديره لتركيا على دعمها المستمر لفلسطين في مختلف المجالات وحرصها الاكيد على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بما ينسجم مع حجم العلاقة السياسية المميزة، مثمنا كذلك دور سفارة دولة فلسطين لدى تركيا والسفير فائد مصطفى، على الجهود والمساعدة في ابرام الاتفاقيات، لافتاً الى ان المرحلة  المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في العلاقة الاقتصادية بين البلدين.

ووقع الطرفان الفلسطيني والتركي، حسب بيان الوزارة، على اتفاقية لزيادة "كوتة" التمر الفلسطيني المجول المعفي من الرسوم الجمركية المصدر إلى الجمهورية التركية ليصبح 3000 طن سنوياً بدلاً من 1000 طن سنوياً، كما تضمن محضر اجتماعات اللجنة عدد من قضايا التعاون الثنائي التي تم بحثها خلال الاجتماع.

كما وقعا على اتفاقية لإعطاء كوته معفاة من الرسوم الجمركية لـ45 سلعة زراعية ومنتجات غذائية مصنعة في فلسطين للدخول الى السوق التركي على أن يتم استكمالها بعد قيام الجانب التركي من عمل مشاوراته مع الأطراف التركية ذات العلاقة لتدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر القليلة القادمة.

مشاركة على: