النواب الأمريكي يحيل ملف عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب الأمريكي على إحالة ملف عزل الرئيس دونالد ترمب إلى مجلس الشيوخ للمضي قدما بمحاكمته في تهمتي تجاوز الصلاحيات وعرقلة تحقيق الكونغرس.

وصوت 228 نائبا لصالح إحالة الملف، فيما صوت 193 ضده. وانقسمت الأصوات وفق التوجهات الحزبية.

ووافق المجلس أيضا على تعيين 7 نواب ديمقراطيين لخوض المرافعات ضد ترامب في مجلس الشيوخ. ومن المقرر أن يقود فريق الديمقراطيين رئيس لجنة شؤون الاستخبارات، آدم شيف.

ومن المتوقع أن تكون الأيام الأولى من محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ مكرسة لأداء المشاركين القسم وقراءة مادتي الاتهام، وبالتالي لن يبدأ الاستماع إلى مداخلات المشرعين قبل الأسبوع المقبل على الأرجح.

وتجدر الإشارة إلى أن عزل ترامب من منصبه بتهمتي تجاوز الصلاحيات وعرقلة تحقيق الكونغرس سيتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، لكن هذا الأمر لا يبدو واقعيا، إذ يتمتع الجمهوريون بالأغلبية في المجلس (53 مقعدا)، ولم يبد أي واحد منهم تأييدا للاتهامات الموجهة إلى ترامب.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إن الرئيس دونالد ترامب يحاكم برلمانيا بسبب محاولته التأثير على حكومة أجنبية لتحقيق مكاسب شخصية، مضيفة أنه سيتم تحديد ممثلي الادعاء وتقديم لائحة الاتهام لمجلس الشيوخ لمحاكمته.

وأضافت في مؤتمر صحفي عقد بواشنطن بشأن إجراءات محاكمة الرئيس نيابيا تمهيدا لعزله، أنه تم تكليف النائب آدم شيف بالإشراف على فريق المدعين في المحاكمة الهادفة لعزل ترامب.

وكانت بيلوسي، قد صرحت الثلاثاء: "سيمضي مجلس النواب الآن في التصويت على تحويل مواد العزل وتسمية مدراء العزل يوم الأربعاء 15 كانون ثاني/ يناير. وستتم مساءلة الرئيس وأعضاء مجلس الشيوخ".

وقاد شيف -وهو مدع عام فيدرالي سابق في كاليفورنيا- التحقيق البرلماني بمجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، مما أسفر عن اتهام ترامب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة العدالة.

وصادق مجلس النواب الأمريكي، في ديسمبر/ كانون أول 2019، على بندي "إساءة استغلال السلطة"، و"عرقلة عمل الكونغرس"، حيث وافق على الأول 230 نائبا مقابل رفض 197 آخرين، بينما صوت لصالح البند الثاني 229 مقابل رفض 198.

وفي الوقت الذي صوت كل النواب الجمهوريون بالرفض في التصويت على البندين، شهد التصويت على البند الأول رفض 2 من النواب الديمقراطيين، فيما رفض 3 منهم البند الثاني.

ويجري مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين تحقيقًا في مزاعم استغلال ترمب سلطته الرئاسية عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد أحد الخصوم السياسيين.

ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو/تموز الماضي، طلب ترمب خلالها من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن "يهتم" بأمر جو بايدن، نائب الرئيس الديمقراطي السابق، المرشح لمواجهة ترمب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.

ويُشتبه في أن ترمب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار، يفترض أن تتسلمها أوكرانيا، بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن، الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة "غازبوريسما" الأوكرانية.

ويرفض ترمب تلك الاتهامات، ويقول إنها "حملة مطاردة"، ومحاولة "انقلاب ضده"، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العام المقبل.