عشرات المصابين خلال اشتباكات في بيروت.. والداخلية تصدر تحذيرًا

أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع واستخدمت مدافع المياه يوم السبت في اشتباكات مع محتجين قرب مبنى البرلمان استخدموا خلالها أفرع الأشجار واللافتات المرورية.

فقد أعلن الصليب الأحمر اللبناني، عبر "تويتر"، مساء السبت أن عناصره نقلوا من وسط بيروت أكثر من 65 جريحا، إلى المستشفيات، وأسعفوا أكثر من 100 إصابة في المكان.

كان قد أعلن عبر "تويتر" أيضا، أن "فرق دعم إضافية توجهت إلى المكان، والصليب الاحمر اللبناني يرفع الجهوزية لتلبية النداءات الطارئة".

وملأ المتظاهرون الشوارع مجددا خلال الأيام الماضية بعد هدوء في الاحتجاجات التي غلبت عليها السلمية وانتشرت في أنحاء البلاد في أكتوبر تشرين الأول بسبب الأوضاع الاقتصادية. ويقول المتظاهرون إن النخبة السياسية دفعت البلاد صوب أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

وتسبب تلويح أفراد الشرطة بالعصي وإطلاق الغاز المسيل للدموع في إصابة عشرات المتظاهرين في الأيام الماضية مما أثار قلق الجماعات الحقوقية.

كما تصاعد الغضب على المصارف التي حدت من إمكانية وصول العملاء لمدخراتهم وحطم محتجون واجهات بنوك وماكينات الصراف الآلي ليلة الثلاثاء.

وقالت قوى الأمن الداخلي أمس ”يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب. لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين الابتعاد عن مكان أعمال الشغب حفاظا على سلامتهم“.

وقال شهود إنهم رأوا شبانا يرشقون رجال الشرطة بالحجارة وأصص الزهور لدى محاولة المحتجين اقتحام أحد مداخل منطقة شديدة التحصين والحراسة في وسط بيروت تضم مبنى البرلمان.

وشارك مئات المحتجين في المظاهرة وهتفوا بشعارات مناهضة للطبقة السياسية في مناطق أخرى من العاصمة.

ومساء السبت قالت ريا الحسن وزيرة الداخلية اللبنانية إن من غير المقبول أن يعتدي المحتجون على قوات الأمن.

وقالت في تغريدة ”أكتر من مرة تعهدت أنو أحمي التظاهرات السلمية، وكنت دايما أكد على أحقية التظاهر. بس أنو تتحول ها التظاهرات لاعتداء سافر على عناصر قوى الأمن والممتلكات العامة والخاصة، فهو أمر مدان وغير مقبول أبدا“.

وأجبرت الاضطرابات سعد الحريري على الاستقالة من رئاسة الوزراء في أكتوبر تشرين الأول. وأخفق السياسيون المتناحرون منذ ذلك الحين في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة أو الخروج بخطة لإنقاذ اقتصاد البلاد.

وخسرت الليرة اللبنانية نحو نصف قيمتها بينما أدى نقص الدولار لارتفاع الأسعار وانهيار الثقة في النظام المصرفي.