قالت مصادر مسؤولة في قطاع البترول المصري، إنه سيتم الإعلان عن تخفيض أسعار المنتجات البترولية خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية عن تلك المصادر أنه سيتم إعلان الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية خلال الأسبوع الأول من ش">

​​​​​​​توقعات بخفض أسعار البنزين في مصر

​​​​​​​توقعات بخفض أسعار البنزين في مصر
​​​​​​​توقعات بخفض أسعار البنزين في مصر

​​​​​​​توقعات بخفض أسعار البنزين في مصر

قالت مصادر مسؤولة في قطاع البترول المصري، إنه سيتم الإعلان عن تخفيض أسعار المنتجات البترولية خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية عن تلك المصادر أنه سيتم إعلان الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل لمدة 3 أشهر قادمة، بدءا من شهر أبريل، وحتى نهاية يونيو".

وأشارت المصادر إلى أنه "من المرجح أن تقوم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بخفض أسعار المنتجات البترولية بمعدل يقترب من 10% من الأسعار الحالية".

وأرجعت المصادر ذلك "كنتيجة للتراجع المستمر في أسعار خام برنت بداية من عام 2020 حيث زادت وتيرة التراجع بداية من شهر مارس الجاري مع زيادة معدلات انتشار فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط التي سجلت أمس 20 دولارا للبرميل في انخفاض لم تشهده الأسعار منذ 17 عاما".

ولفتت المصادر للصحيفة إلى أن "المعادلة السعرية مرتبطة بمتوسط سعر خام برنت وسعر الصرف بخلاف الأعباء الأخرى، والضرائب والجمارك والتسويقية مثل النقل والتخزين وأجور التكرير والفئات الممنوحة لشركات التسويق".

وكانت، اللجنة المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي قد قررت خلال اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.

وتستهدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما "السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه" بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتي يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

مشاركة على: