قرار تركي جديد بشأن استيراد الهواتف

أصدرت وزارة التجارية التركية قراراً جديداً بشأن استيراد الهواتف المحمولة، وذلك لحماية المنتج الوطني.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وسائل إعلام تركية إن القرار ينص على منع استيراد الهواتف التي يقل سعرها عن 200 دولار أمريكي إلا بإذن منها.

وشددت على أنها وضعت نظاماً لمراقبة واردات الهاتف المحمول، وأن القرار الجديد نشر في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ.

وأضافت " كجزء من تطبيق المراقبة ، لن يتم استيراد المنتج المعني إلا بوثيقة مراقبة تصدرها المديرية العامة للاستيراد، وسوف يطلب مكتب الجمارك المعني وثيقة المراقبة عند تسجيل البيان الجمركي".

وبينت أنه يمكن تقديم الطلبات لشهادة المراقبة عن طريق موقع الوزارة والحكومة الإلكترونية، لافتة إلى أن الوثيقة ستكون صالحة لمدة 6 أشهر.