شركة أمريكية عملاقة تعلن إفلاسها وخسائر بالمليارات لشركات الطيران
تقدمت شركة تأجير السيارات الأمريكية العملاقة بطلب لإعلان إفلاسها رسمية، وذلك بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق مع كبار المقرضين.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة هيرتز لديها ديون تقارب 19 مليار دولار، في حين تمتلك مليارًا واحدًا من النقد.
وشركة هيرتز هي ثاني أكبر شركة لتأجير السيارات في الولايات المتحدة، ولديها أسطول من 770 ألف سيارة، لكنهم لا يمتلكونها مباشرة، وبدلاً من ذلك يؤجرونها من خلال شركات منفصلة.
وبدأت الشركة في تقديم إجراءات الإفلاس في محاولة لتجنب التصفية القسرية لأسطول مركباتها بعد توقف الحجوزات بين عشية وضحاها بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، بول إي ستون: سنعمل على حماية قيمة أعمالنا، وتسمح لنا الإجراءات بمواصلة عملياتنا وخدمة عملائنا، وتوفير الوقت لوضع أساس مالي جديد وأقوى للتحرك بنجاح خلال هذا الوباء ولتحسين وضعنا في المستقبل.
وقالت كاثرين مارينيلو، عضو مجلس الإدارة في الشركة إن هذا الوباء قد تسبب في تعطل كبير للأعمال.
وكان حجم التزامات الشركة قد ازداد وذلك مقابل انخفاض كبير في قيمة المركبات بسبب الوباء.
وملف الإفلاس يجعل هيرتز واحدة من أبرز الشركات الأمريكية التي تخلفت عن السداد وسط جائحة فيروس كورونا، حيث كانت قد أعلنت العلامة التجارية للملابس J. Crew والمتاجر الكبرى Neiman Marcus و JCPenney إفلاسهم في الشهر الماضي.
يُذكر أن شركة هيرتز كانت قد تأسست منذ عام 1918، وتوظف نحو 38 ألف شخص، لكنها سرحت 10 آلاف عامل بسبب أزمة فيروس كورونا، وتراجعت أسهمها 75% هذا العام، بالإضافة إلى 7.5% اليوم بسبب قرار الإفلاس.
خسائر شركات الطيران
من جهة ثانية، قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، الذي يضم 290 شركة طيران، أن شركات الطيران في الشرق الأوسط ستخسر إيرادات بقيمة 24 مليار دولار، فيما ستخسر شركات الطيران في إفريقيا إيرادات بقيمة ستة مليارات دولار هذا العام، بسبب جائحة فيروس كورونا،
وأوضح الإتحاد أن رحلات الطيران المغادرة في إفريقيا والشرق الأوسط انخفضت 95 في المائة في نهاية الربع الأول، مقارنة بأول كانون الثاني (يناير) من العام الجاري 2020.
يأتي ذلك في الوقت، الذي قال فيه مصدران مطلعان، إن حائزي سندات بقيمة 1.2 مليار دولار أصدرتها "الاتحاد للطيران" وشركات طيران أخرى تملك "الاتحاد" حصصا فيها منحوا الناقلة المملوكة لحكومة أبوظبي - التي تعاني مصاعب - إنذارا نهائيا للموافقة على إعادة هيكلة الدين أو مواجهة إجراء قانوني محتمل.
والتحرك أحدث منعطفا في سلسلة تطورات ألقت بظلالها على استراتيجية الاتحاد للدخول في شراكات مع شركات طيران، أفلست معظم الشركات البارزة منها منذ ذلك الحين.
ووفقا لـ"رويترز"، قال المصدران، إن لجنة توجيه من حائزي السندات، تتألف إلى حد كبير من صناديق استثمار محلية ودولية، قدمت مقترحا للاتحاد منذ نحو شهر يطلب من الناقلة الموافقة على إعادة هيكلة إصداري سندات، يستحقان في أيلول (سبتمبر) 2020 حزيران (يونيو) 2021 ، لكنها لم تتلق ردا حتى الآن.
إلى ذلك تعتزم شركة "المجموعة العمانية للطيران" خفض التكاليف بـ43 في المائة، كما أعلنت أنها تعتزم تقليص شبكة وجهاتها بعدما تسببت جائحة كورونا في تراجع الإيرادات وتراجع الطلب على السفر.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات، رئيس مجلس إدارة المجموعة: "إننا نواجه تحديا في الإيرادات وسنقوم بإعادة هيكلة لكثير من الوجهات في المستقبل".
وكانت الشركة القابضة المملوكة للدولة تقوم بتوسيع وجهاتها قبل الأزمة الصحية العالمية، سعيا للاستفادة من شعبية عمان المتزايدة كوجهة للسفر.
وتوجهت شركات الطيران حول العالم إلى خفض نفقاتها لتتمكن من الصمود خلال الأزمة الحالية بعدما اضطرت إلى وقف معظم رحلاتها التجارية، في ظل تدابير إغلاق الحدود، التي أعلنتها مختلف الحكومات لاحتواء انتشار فيروس كورونا. في دول الخليج، أعلنت شركات طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، والخطوط الجوية القطرية، خفض الرواتب وتعتزم شطب وظائف للتعامل مع الأزمة.
من جانبها، قالت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" أمس، إنها قريبة من الحصول على خطة إنقاذ من الحكومة بقيمة تسعة مليارات يورو، تمكن الدولة من الحصول على حصة كبيرة في المجموعة المهددة بسبب انهيار حركة النقل الجوي.
ووفقا لـ"الفرنسية" قالت الشركة، إن المشروع الذي لم يستكمل بعد، ينص على إجراءات لضمان استقرار المجموعة بقيمة تصل إلى تسعة مليارات يورو بينها ثلاثة مليارات يورو بشكل قرض، من المصرف الاستثماري العام "كااف في".
وأوضحت "لوفتهانزا" أن هذه الخطة ستسمح لصندوق الاستقرار الاقتصادي التابع للحكومة الفيدرالية، الذي أنشئ لتخفيف انعكاسات وباء كوفيد - 19، بالحصول على 20 في المائة، من رأسمال المجموعة، وسندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 5 في المائة، إضافية بالإضافة إلى سهم واحد.
وتابعت أن هذا التحويل يمكن أن يتم "في حال عرض شراء من قبل طرف ثالث"، ما يمنح الحكومة حق تعطيل لإفشاله، وهذا سيسمح، في حال تحقق، بإنهاء جدل مستمر منذ أسابيع بين المحافظين بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل وشركائها الاشتراكيين الديمقراطيين.
وداخل حزب ميركل، دعا عديد من النواب إلى عدم التدخل بهذا القدر في مؤسسة أصبحت خاصة في 1997 في حين رأى كثيرون في اليسار في ذلك مناسبة لحث شركة الطيران الألمانية العملاقة على الحفاظ على الوظائف وعلى خفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة.
ويتوقع أن يكون أنصار اليسار راضين لتعيين الحكومة أعضاء في مجلس المراقبة وللحصول على مخصصات من الأرباح في المستقبل أو رواتب المسؤولين.
وبحسب صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية يجب تعيين شخصيات "من غير النواب أو الموظفين الحكوميين"، بل من أوساط الأعمال، كما الحال لدى مجموعة إيرباص العملاقة.
وكانت ميركل قد صرحت في مؤتمر صحافي أمس الأول، في برلين بشأن هذه الخطة أن "الحكومة تجري مناقشات مكثفة مع الشركة والمفوضية الأوروبية وسيصدر قرار خلال وقت قصير".
وقالت "لوفتهانزا"، إنها ستدعو إلى جمعية عامة استثنائية للموافقة على خطة إنقاذ ستؤدي إلى خفض قيمة حصص المساهمين الحاليين. ويفترض أن توافق المفوضية الأوروبية على الخطة أيضا.
وفي بورصة فرانكفورت رحب المستثمرون بهذه المعلومات، حيث ارتفع سعر السهم 6 في المائة أمس، بعد ساعة على بدء التداول، لكن سعر السهم انخفض إلى نصف ما كان عليه مطلع العام، أي أقل من أربعة مليارات يورو، ما يجعل المجموعة عرضة للاستحواذ.
وتشهد شركة الطيران، التي يعمل فيها نحو 140 ألف شخص في العالم، أزمة خطيرة مع توقف 700 من طائراتها الـ 760 عن الطيران ووضع أكثر من 60 في المائة، من العاملين فيها في البطالة الجزئية.
وقد نقلت في نيسان (أبريل) أقل من ثلاثة آلاف راكب يوميا مقابل 350 ألفا قبل الوباء، وبحسب كارستن شبور، المدير التنفيذي لشركة " لوفتهانزا"، تشهد المجموعة (التي تضم أيضا استريان إيرلاينز وبراسلز إيرلاينز ويورو وينغز وسويس) نزف سيولة "بنحو مليون يورو كل ساعة، ليلا نهارا، أسبوعا أسبوعا".
وذكر بأن لدى الشركة عشرة آلاف موظف إضافي وقد تضطر إلى إعلان إفلاسها في حال لم يتم ضخ أموال جديدة فيها.
يذكر أن معظم شركات الطيران الأوروبية دعت الحكومات إلى دعمها لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وستدعم الحكومة الفرنسية شركة "إير فرانس" بسبعة مليارات يورو.