السعودية تكشف ضوابط قدوم الحجاج والمعتمرين
أكد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس على ضرورة العمل على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة في الحرمين الشريفين.
وشدد في بيان له على أن هذه القرارات يتم اتخاذها لحامية المصلين والزوار من هذه الجائحة، لافتاً إلى الهدف الأول تحقيق السلامة إلى حين انتهاء خطر الوباء.
وأصدر قراراً بالبدء بتنفيذ خطة العودة التدريجية لمقرات العمل، مع مراعاة البروتوكولات الاحترازية ، وضرورة تطبيق الاشتراطات التي حددتها الجهات المختصة، لضمان سلامة الجميع والحفاظ على صحتهم.
وفي وقت سابق، أعلنت السعودية عن النموذج الاسترشادى وضوابط اتفاقيات التعاون فى مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين المملكة والدول المستهدفة للاستفادة من (خدمة طريق مكة)
وفوضت وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع السطات المختصة فى الدول المستهدفة في شأن مشروع اتفاقية تعاون فى المجال المشار إليه.
وتضمن الدليل الإرشادي العديد من النقاط المهمة وذلك على النحو التالى:
انشاء فريق عمل تنسيقي
تكون مهمته تنفيذ أحكام الاتفاقية وتذليل الصعوبات التي قد تطرأ على تنفيذها، بحسب ما لديه من صلاحيات – ويتم تشكيله من السلطة المختصة .
أولى مهامه تتمثل في عقد اجتماع واحدا على الأقل في السنة في إقليم أحد الطرفين - بحسب الاتفاق - للتفاهم والمشورة، ويجوز له عقد اجتماعات أخرى متى كان ذلك لازما- من الضروري أن يكون عمل الفريق في إطار أنظمة الطرفين وتشريعاتهما.
و يتوجب على الطرف الأول تسمية أعضاء فريق العمل التابعين له، والقوى العاملة، وله حرية. اختيار الأعداد المناسبة والمسؤوليات المنوطة بهم.
و من مهامه أيضاً عليه أن يلتزم الطرف الثاني بتسمية أعضاء فريق العمل التابعين له، ويزود كل طرف الطرف الآخر بتلك الأسماء - يلتزم الطرف الثاني بمنح القوى العاملة الحصانة الدبلوماسية التي تمنح عادة لأعضاء البعثات الد بلوماسية لديه، - يجوز للطرف الأول إسناد بعض الأعمال المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إلى إحدى الشركات و طنية الموثوقة لديه، ويلتزم الطرف الثاني - في هذه الحالة - معاملة موظفيها معاملة القوى العاملة، المنصوص عليها نظاما اشتراطات إصدار التأشيرة لضيوف الرحمن
ومن مهام الطرف الأول اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإصدار تأشيرات دخول ضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة إلى إقليمه، بعد استكمال المتطلبات اللازمة، وعلى وجه خاص - أخذ الخصائص الحيوية ( بصمة العين، وبصمة اليد، وصورة الوجه، وغيرها ) و توافر الشروط الصحية في طالب الحصول على التأشيرة.
وتمثلت مهام الطرف الثاني في إلزام ضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة بتوفير المتطلبات الوقائية والشروط الصحية اللازمة لإصدار تأشيرة الدخول.
و وجب تحديد مركزا طبيا أو أكثر فى إقليم الطرف الثاني وهذه من مهام الطرف الأول بغرض تحقيق متطلبات الوقاية .لإصدار تأشيرة الدخول.
وأظهر البيان الضوابط التي يلتزم بها الطرف الثاني في المطار- تخصيص صالة مغلقة ومعقمة ومكيفة ومكتملة الخدمات في مطار إقليمه المخصص لمغادرة ضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة.
- توفير وسائل اتصال حديثة وخط اتصال دولي في الصالة المنصوص عليها لتمكين القوى العاملة من أداء عملها بالشكل المطلوب.
- إصدار الفسوحات اللازمة لدخول التجهيزات التقنية والفنية إلى إقليمه وخروجها منه، وذلك على نحو يتسم بالسرعة والكفاية.
كما بين البيان أن الطرف الأول عليه أن يلتزم بتجهيز الصالة المنصوص عليها بمحطات عمل ( كاونترات ) بكل محتوياتها التقنية والفنية وبما يلزم من متطلبات
و من مهامه أيضاً تخصيص صالة في مطار إقليمه المخصص لوصول ضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة ؛ لتسهيل إجراءات دخولهم - تطبق أحكام هذه الاتفاقية على رحلات الطيران التي تتم بوساطة شركات الطيران الوطنية للطرفين.
وتطرق البيان إلى الحل في حال تم هبوط أي من رحلات الطيران في مطار إقليم دولة أخرى قبل وصولها إلى مطار إقليم الطرف الأول، فإنها تخضع لجميع الإجراءات اللازمة لدى الطرف الأول للدخول إلى أراضيه، ولا تستفيد من خدمة طريق مكة.
وطالب البيان الطرفين بضرورة عدم تفسير أحكام هذه الاتفاقية بما يمس سيادة الطرف الآخر أو أمنه، أو يتعارض مع أنظمته وقوانينه وتشريعاته الداخلية.
وأشار البيان إلى أن مخالفة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية من أي من الطرفين سبباً جوهراً لرفض الطرف الآخر التعاون كلياً أو جزئياً.
و شدد البيان على أن هذه الاتفاقية لا تؤثر في الحقوق والالتزامات المترتبة على أي معاهدة أو اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف أبرمها أي من الطرفين مع دولة أو دول أخرى.
و يسوى أي خلاف ينشأ من تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، أو تفسيرها ؛ عبر الاتصالات بين الطرفين، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فتتم تسويته عبر القنوات الدبلوماسية.
فيما يخص التكاليف المالية قال البيان :"كل طرف يتحمل التكاليف المالية الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقية على إقليمه، ما لم
وألزم البيان الطرفان بعدم استخدام المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا في حدود الأغراض المخصصة لها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، ولا يجوز نقلها إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها
وكشف البيان أن السلطات المختصة المنوط بها تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية هي: أ - عن الطرف الأول: وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ( مركز المعلومات الوطني ) - ( الطرف الثاني ):... عدد السلطة المختصة. - اللغتان الرسميتان لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية هما: اللغة العربية والإنجليزية، ويجوز للطرفين اختيار إحداهما لهذا الغرض.
