تصريح مهم من دائرة الهجرة التركية بشأن المخالفين للإقامة
أصدرت دائرة الهجرة التركية توضيحاً حول مسألة منع الدخول الذي سيتم تطبيقه على الأشخاص الأجانب الذين تجاوزا المدة القانونية لبقائهم في البلاد.
وقالت الدائرة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني سيتم تطبيق المنع من الدخول الى تركيا بالنسبة للأجانب الذين تجاوزا المدة القانونية لبقائهم البلاد سواء من يحملون تأشيرة أو المعفيون منها، أو أصحاب الإقامات وإذن العمل وفق الضوابط التالية :
- لا يتم تطبيق قرار منع الدخول إلى تركيا بالنسبة للأجانب الذين على الرغم من تجاوزهم المدة القانونية لبقائهم إلا أنهم إذا قاموا بمغادرة البلاد وفقاً للضوابط التالية :
ا- الأجانب الذين لم يتجاوزا مدة 3 اشهر (المدة لا تشمل 3 اشهر ) من تاريخ انتهاكهم للمدة القانونية والذين يتوجهون بشكل طوعي إلى البوابات الحدودية لمغادرة البلاد قبل أن يتم تثبيت وضعهم من قبل الجهات المعنية والذين دفعوا الغرامات الإدارية المفروضة وفقا لقانون الغرامات 492.
ب- الأجانب الذين لم يتجاوزا مدة 3 اشهر (المدة لا تشمل 3 أشهر) من تاريخ انتهاكهم المدة القانونية والذين تم اتخاذ قرار لمغادرتهم تركيا واتجهوا بشكل طوعي الى البوابات الحدودية لمغادرة البلاد، والملتزمين بالمدة الممنوحة لهم للمغادرة والذين قاموا بدفع الغرامات الإدارية المفروضة وفقا لقانون الغرامات 492.
- يتم تطبيق قرار منع الدخول إلى تركيا لمدة تتراوح ما بين شهر واحد الى 5 سنوات بالنسبة للأجانب الذين تجاوزا المدة القانونية لهم للبقاء في تركيا والذين غادروا البلاد وفقا للضوابط التالية :
- الأجانب الذين تجاوزا مدة 3 أشهر (المدة تشمل 3 اشهر) من تاريخ انتهاكهم للمدة القانونية والذين يتوجهون بشكل طوعي الى البوابات الحدودية لمغادرة البلاد قبل ان يتم تثبيت وضعهم من قبل الجهات المعنية والذين قاموا بدفع الغرامات الإدارية المفروضة وفقا لقانون الغرامات 492.
وفي هذا النطاق فإن مدة المنع يتم تطبيقها وفقاً لمدة الانتهاك وكما موضح ادناه :
- الانتهاك من 3 الى 6 أشهر : منع دخول لمدة شهر واحد.
- الانتهاك من 6 اشهر الى سنة : منع دخول لمدة 3 أشهر.
- الانتهاك من سنة واحدة الى سنتين : منع دخول لمدة سنة واحدة.
- الانتهاك من سنتين الى 3 سنوات : منع دخول لمدة سنتين .
- الانتهاك لمدة تتجاوز ألـ 3 سنوات : منع دخول لمدة 5 سنوات.
- يتم تطبيق قرار منع الدخول الى تركيا لمدة تتراوح ما بين 3 أشهر إلى 5 سنوات بالنسبة للأجانب الذين انتهكوا المدة القانونية للبقاء وتم اتخاذ قرار الترحيل في حقهم أو ذوي الحالات المذكورة ادناه :
- الأجانب الذين يتوجهون بشكل طوعي إلى البوابات الحدودية لمغادرة البلاد قبل أن يتم تثبيت انتهاكهم للمدة القانونية لبقائهم داخل البلاد من قبل الجهات المعنية والذين لا يقوموا بدفع الغرامات الإدارية المفروضة وفقا لقانون الغرامات 492.
- الأجانب الذين لم يتجاوزا مدة 3 اشهر (المدة لا تشمل 3 اشهر) من تاريخ انتهاكهم للمدة القانونية للبقاء داخل البلاد والذين تم اخذ قرار ترحيلهم خارج تركيا و لا يلتزمون بالمدة الممنوحة لهم للمغادرة والذين لا يقوموا بدفع الغرامات الإدارية المفروضة وفقا لقانون الغرامات 492.
- الأجانب الذين تجاوزا مدة 3 أشهر (المدة تشمل 3 اشهر) من تاريخ انتهاكهم للمدة القانونية من دون أخذ مٍسألة الدفع أو عدم الدفع الغرامات الإدارية المفروضة وفقا لقانون الغرامات 492 بنظر الاعتبار والذين يتم اتخاذ بحقهم قرار بالترحيل خارج تركيا ويتم دعوتهم لمغادرة البلاد.
- الأجانب الذين تم رفض أو إلغاء تصريح إقامتهم والذين لم يغادروا البلاد بشكل طوعي خلال الفترة الزمنية المحددة ومن دون اخذ مٍسألة الدفع او عدم الدفع الغرامات الإدارية المفروضة وفقا لقانون الغرامات 492 بنظر الاعتبار .
- الأجانب الذين تم رفض أو إلغاء تصريح العمل الخاص بهم والذين لم يغادروا البلاد بشكل طوعي خلال الفترة الزمنية المحددة ومن دون اخذ مٍسألة الدفع او عدم دفع الغرامات الإدارية المفروضة وفقا لقانون الغرامات 492 بنظر الاعتبار .
- الأجانب الذين استخدموا كل المدة القانونية الممنوحة لهم من التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة في إطار القاعدة "90 يومًا خلال 180 يومًا" وعلى الرغم من أنهم مُنحوا إذنًا بدخول البلاد بشرط تقديمهم طلب للحصول على تصريح اقامة في غضون 10 أيام الا انهم لم يتقدموا للحصول على تصريح الاقامة ومن دون اخذ مٍسألة الدفع او عدم الدفع الغرامات الإدارية المفروضة وفقا لقانون الغرامات 492 بنظر الاعتبار .
- الأجانب الذين يخضعون لالتزامات بديلة بإنهاء قرار الرقابة الإدارية ومن دون اخذ مٍسألة الدفع او عدم الدفع الغرامات الإدارية المفروضة وفقا لقانون الغرامات 492 بنظر الاعتبار.
- الأجانب الذين يتم ترحيلهم برفقة الموظفين المسؤولين ومن دون اخذ مٍسألة الدفع او عدم الدفع الغرامات الإدارية المفروضة وفقا لقانون الغرامات 492 بنظر الاعتبار.
وفي هذا النطاق فأن مدة المنع يتم تطبيقها وفقاً لمدة الانتهاك وكما موضح ادناه :
-الانتهاك حتى 3 أشهر : منع دخول لمدة 3 أشهر.
- الانتهاك من 3 إلى 6 أشهر : منع دخول لمدة 6 أشهر.
- الانتهاك من مدة 6 أشهر الى سنة : منع دخول لمدة سنة واحدة .
- الانتهاك من سنة الى سنتين : منع دخول لمدة سنتين.
- الانتهاك لأكثر من سنتين : منع دخول لمدة 5 سنوات.
4. الأجانب الذين لا يدفعون الغرامات الإدارية والمستحقات العامة الأخرى الناشئة عن احكام القانون رقم 492 والأحكام التشريعية الأخرى، حتى إذا انتهت صلاحية قرار حظر الدخولهم، ما لم يدفعوا مثل هذه الغرامات والمستحقات العامة لا يُسمح لهم بالدخول إلى بلدنا في نطاق المادتين 7 و 15 من القانون رقم 6458.
