الأجهزة الأمنية الفلسطينية تتلف وثائق سرية تحسبا لاجتياح إسرائيلي
أتلفت أجهزة الأمن الفلسطينية وثائق سرية تحسبا من اجتياحات إسرائيلية على غرار الاجتياحات التي نفذت عام 2000 للضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرت مصادر أمنية الثلاثاء.
وقالت هذه المصادر "لوكالة الأنباء الفرنسية" التي فضلت عدم الكشف عن هوياتها: “تلقينا أوامر عُليا بإتلاف الوثائق السرية التي بحوزتنا ونفذنا هذه الأوامر بشكل سري”.
وأكدت المصادر أن عملية الإتلاف تمت خوفا من قيام الجيش الإسرائيلي باقتحام الأراضي الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية والحصول على هذه الوثائق.
وقال أحد المصادر الأمنية إن المعلومات نُقلت إلى حافظات إلكترونية قبيل إتلاف الوثائق الورقية الاصلية ووضعت الحافظات في أماكن سرية.
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أيار/ مايو الماضي أن السلطة الفلسطينية في حل من كافة الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، بما في ذلك التنسيق الأمني.
جاء ذلك في أعقاب إعلان إسرائيل عن مخططها لضم اجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لصحافيين أجانب وإسرائيليين الأحد: “إذا أقدم نتانياهو على ضم إنش واحد من الأرض الفلسطينية سيعني ذلك القضاء على أي احتمال للسلام”.
وبدت السلطة الفلسطينية أكثر حزما في تنفيذ قرارها وقف التنسيق، إذ أكد أكثر من مسؤول فلسطيني وقف العلاقة بشكل تام مع الجانب الإسرائيلي.
وتتخوف السلطة الفلسطينية من ردة فعل إسرائيلية، يتكرر فيها سيناريو الاجتياحات الذي نفذته ردا على الانتفاضة المسلحة الفلسطينية في عام 2000.
واقتحم الجيش الإسرائيلي حينها العديد من المقار الأمنية الفلسطينية وقام بمصادرة وثائق وأسلحة من داخلها عوضا عن تدمير هذه المقار بشكل كامل.
وتسيطر الأجهزة الأمنية الفلسطينية وفق اتفاقية أوسلو الموقعة مع إسرائيل، على كافة المدن الفلسطينية مع إمكانية دخول الجيش الإسرائيلي إليها لتنفيذ ما عرف باسم “المطاردة الساخنة”.
ويشير إعلان الرئيس الفلسطيني الأخير، إلى التخلي عن بنود هذا الاتفاق، وهو ما يثير مخاوف لدى الفلسطينيين من أن تقوم إسرائيل باجتياح مدنهم.
