الحكومة تتدخل لوقف الارتفاع الكبير بأسعار السيارات والعقارات المستعملة

أعلنت وزارة التجارة التركية أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرتفاع الكبير في أسعار السيارات والعقارات المستعملة في البلاد.

وقالت الوزارة وفق ما ذكرت صحيفة "هبرلار" وترجمت وكالة نيوترك بوست إنها ستضع أسساً لتحديد الفروق في الأسعار، وذلك من أجل وقف الاستغلال الحاصل في سوق السيارات والعقارات المستعمل.

وارتفعت أسعار العقارات والسيارات بشكل كبير بعد خفض البنوك التركية نسبة الفائدة على القروض، في خطوة لمساعدة المواطنين للتغلب على أثار وباء كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن الطلب على المساكن والسيارات دفع من أسمتهم بالانتهازيين لرفع الأسعار بشكل كبير.

ودفع ارتفاع أسعار السيارات المستعملة المواطنين إلى السيارات الجديدة، التي بات الفرق بينهما قليل جداً.

وبدأت مصانع السيارات في أوروبا والعالم العمل بعد توقف عدة أشهر بسبب جائحة كورونا، وسط توقعات ببدء التصدير خلال فترة من شهر إلى شهرين.

بدورها، قالت وزيرة التجارة "روهصار بكجان" إن العمل يجري بالتعاون مع وزارة المالية من أجل تحديد الفروق في الأسعار في الأسعار، مبينة أن نتائج الدراسة سيلعن اليوم الخميس.

وكانت أكبر ثلاثة بنوك مملوكة للدولة بدأت بتقديم حزم قروض جديدة في أربع فئات في محاولة للمساعدة في تحفيز الاقتصاد حيث تخفف الدولة من آثار وباء كورونا.

وقالت البنوك إنها ستمنح قروضاً لمشتريات المنازل مباشرة بحد أقصى لمدة الاستحقاق 15 عامًا، وبفترة سماح 12 شهرًا مقابل معدل فائدة 0.64 بالمائة.

وبالنسبة لمبيعات المنازل المستعملة، فإن سعر الفائدة حدد ب0.74 في المائة.

أما القروض المقدمة للسيارات للسيارات الجديدة فجرى تحديد سعر فائدة شهري قدره 0.49 في المائة-0.69 في المائة، وتزداد هذه النسبة إلى 0.82 بالنسبة للمركبات المستعملة.