النموذجان الفرنسي والأمريكي على طاولة أردوغان لترتيب "التواص الاجتماعي"

قالت صحيفة "هبرلار" إن دائرة الإتصال في رئاسة الجمهورية التركية تعمل على نموذجين لترتيب وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت الصحيفة أن الدراسات تجري على النموذجين الفرنسي والامريكي، مشيرة إلى أنه في النموذج الفرنسي تتمتع وزارة الداخلية بسلطة اتخاذ جميع أنواع الإجراءات.

وفي النموذج الأمريكي، تعتبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولة قانونًا عن المنشورات التي تتم من قبل أطراف ثالثة.

وكان البرلمان الفرنسي أقر "قانون مكافحة الكراهية على الإنترنت" في 13 مايو 2020، ودخل حيز التنفيذ في 1 يوليو.

وتنص بعض أجزاء القانون على حذف المحتوى الضار في غضون 24 ساعة بعد الكشف من قبل المستخدمين؛ والمحتوى مثل الإرهاب وإساءة معاملة الأطفال يجب حذفه في غضون ساعة واحدة بعد اكتشافه.

ويقر القانون غرامات تصل إلى 250 ألف يورو للأفراد الذين لا يلتزمون بالقانون، و 1.2 مليون يورو للأشخاص الاعتباريين.

وقد حدد القانون الجديد الشتائم والعنصرية وجرائم الكراهية والإرهاب وإساءة معاملة الأطفال والدين واللغة والإهانات القائمة على نوع الجنس كمحتوى ضار على المنصات الرقمية.

ووفقًا لقانون مكافحة الإرهاب الفرنسي، يفرض على الأشخاص الذين يمدحون الإرهاب ما يصل إلى 7 سنوات في السجن وغرامات تصل إلى 100000 يورو.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تم التوقيع على مرسوم "الرقابة عبر الإنترنت" في 28 مايو 2020.

وكان الكاتب في صحيفة "حرييت" عبد القادر سيلفي قال إن الرئيس رجب طيب أردوغان طلب ترتيبات قانونية بشأن وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن تبدأ إجازة البرلمان.

وذكر سيلفي وفق ما نشرت صحيفة "هبرلار" وترجمت وكالة نيوترك بوست أنه سيتم عرض مسودة قانون على البرلمان تنص على فتح حسابات التواصل الاجتماعي بهويات حقيقية قبل 15 يوليو الجاري.

وكان أردوغان قال إن أنقرة ستضع قواعد للتحكم في منصات وسائل التواصل الاجتماعي أو إغلاقها، ليمضي قدما في خطط حكومية بهذا الشأن بعد أن قال إن عائلته تعرضت للإهانة على الإنترنت.

وأعلن وزير المالية براءت البيرق، صهر أردوغان، على تويتر يوم الثلاثاء عن ميلاد طفله الرابع، ووجه بعض مستخدمي تويتر إهانات لإسراء زوجة البيرق وتم اعتقالهم لاحقا حسبما قال وزير الداخلية سليمان صويلو.