Tuesday 24th of November 2020
وكالات

أصدر رئيس دائرة تنفيذ بيروت، القاضي فيصل مكي، اليوم الاثنين قرارا يقضي بالحجز الاحتياطي على عدد من عقارات وممتلكات حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، حسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وتأتي هذه الخطوة من قبل القضاء اللبناني، في حق سلامة، بعد تحريك شكوى ضده  من قبل مجموعة من المحامين ضمن مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، ويمس هذا القرار الأسهم العائدة له في عدد من العقارات والمنقولات المملوكة منها منزله الكائن في منطقة الرابية الواقعة في محافظة جبل لبنان.
واستند المحامون في شكواهم ضد سلامة، على مجموعة من التهم أهمها: النيل من المكانة المالية للدولة اللبنانية، وحض الشعب على سحب الأموال المودعة في المصارف والبنوك، بيع سندات الدولة، إضافة إلى الإهمال الوظيفي والاختلاس.
ويعيش لبنان أسوء أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، مما تسبب في اندلاع احتجاجات شعبية في أغلب المحافظات اللبنانية منذ أكتوبر /تشرين الأول من العام الماضي، مطالبة برحيل الطبقة السياسية، التي يعتبرها المحتجون السبب الرئيسي في انهيار الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.
كما تشهد قيمة الليرة اللبنانية تدهورا مخيفا إلى أدنى مستوياتها تاريخيا، حيث بلغ سعر صرفها اليوم حوالي 9 آلاف ليرة مقابل واحد دولار حسب تقارير محلية لبنانية.

الأكثر قراءة

أخبار ذات صلة

السياحة في تركيا

وكالات

أصدر رئيس دائرة تنفيذ بيروت، القاضي فيصل مكي، اليوم الاثنين قرارا يقضي بالحجز الاحتياطي على عدد من عقارات وممتلكات حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، حسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وتأتي هذه الخطوة من قبل القضاء اللبناني، في حق سلامة، بعد تحريك شكوى ضده  من قبل مجموعة من المحامين ضمن مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، ويمس هذا القرار الأسهم العائدة له في عدد من العقارات والمنقولات المملوكة منها منزله الكائن في منطقة الرابية الواقعة في محافظة جبل لبنان.
واستند المحامون في شكواهم ضد سلامة، على مجموعة من التهم أهمها: النيل من المكانة المالية للدولة اللبنانية، وحض الشعب على سحب الأموال المودعة في المصارف والبنوك، بيع سندات الدولة، إضافة إلى الإهمال الوظيفي والاختلاس.
ويعيش لبنان أسوء أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، مما تسبب في اندلاع احتجاجات شعبية في أغلب المحافظات اللبنانية منذ أكتوبر /تشرين الأول من العام الماضي، مطالبة برحيل الطبقة السياسية، التي يعتبرها المحتجون السبب الرئيسي في انهيار الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.
كما تشهد قيمة الليرة اللبنانية تدهورا مخيفا إلى أدنى مستوياتها تاريخيا، حيث بلغ سعر صرفها اليوم حوالي 9 آلاف ليرة مقابل واحد دولار حسب تقارير محلية لبنانية.