فلسطينيو الخارج يؤكدون على ضرورة اشراكهم في القرار السياسي

أكد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج على ضرورة إشراك فلسطينيي الخارج في القرار السياسي الفلسطيني وذلك بإعادة هيكلة منظمة التحريرالفلسطينية من خلال انتخابات نزيهة وشفافة.

وأكد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للمؤتمر ماجد الزير في مؤتمر صحفي باسطنبول اليوم الثلاثاء على أهمية الحوار الذي أطلقته الفصائل الفلسطينية مؤخراً.

وشدد على ضرورت تطوير هذه الخطوة من أجل تعزيز صمود النضال الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية، رافضاً كل مخطط من شأنه استهداف تفكيك مخيمات الفلسطينيين في الشتات.

وأعلن  الزير عن تحضير مؤتمر فلسطينيي الخارج لعقد مؤتمر "أولويات القضية الفلسطينية في المرحلة القادمة ودور فلسطينيي الخارج المطلوب"، داعياً الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى دعم صمود الفلسطينيين في القدس أمام مختلف الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية هناك.

ووجه الزير رسالة المؤتمر الفلسطيني لأبناء الشعب الفلسطيني ومختلف مؤسساته ومكوناته في شتى بلدان تواجده في الخارج إلى إطلاق حراك بهدف الحفاظ على الثوابت الوطنية، والعمل بجدية نحو إشراك فلسطينيي الخارج في صناعة القرار الفلسطيني ضمن آليات ديمقراطية.

كما أعلن عن إطلاق منصة المؤتمر الشعبي الفلسطيني للحوار الوطني والتواصل وتناقل الخبرات، لتحقيق مزيداً من الوحدة والتلاحم بين أبناء الشعب الفلسطيني في الخارج.

وختم القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة كلمته، بتأكيده على ضرورة إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي لكافة الفلسطينيين وذلك عن طريق إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة، تؤدي إلى مجلس وطني جديد يقرر لجنة تنفيذية قادرة على وضع برنامج وطني هدفه الأساسي التخلص من اتفاقية أوسلو.

ومشروع الضم هو مشروع قديم طرحه وزير الاحتلال بيغال آلون على حكومته عام 1967، ويتضمن ضم معظم منطقة غور الأردن باعتبارها حدودا آمنة ل دولة الاحتلال من ىالنهر إلى المنحدرات الشرقية لحافة تلال الضفة الغربية وشرقي القدس وجنوب بيت لحم، وإبقاء الأغوار والسفوح الشرقية للضفة الغربية فارغة من السكان لضمها فيما بعد لدولة الاحتلال.

وساهمت السياسة الأمريكية خاصة في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب، في تمرير أطماع حكومة الاحتلال وتشجيعها على تنفيذ مشروع الضم لمنطقة الأغوار، خاصة مع تشكيل الحكومة الجديدة التي تشكلت باتفاق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه بيني غانتس، والذي تضمن كإحدى خطواته البدء في تطبيق الضم الفعلي لما نسبته 30 بالمئة من أراضي الضفة الغربية وذلك بداية من 1 تموز/يوليو الحالي.