ضبط أثاث وممتلكات إحدى البلديات في إسطنبول لهذا السبب

ذكرت مصادر محلية أن السلطات وضعت يدها على أثاث وممتلكات بلدية مقاطعة باكير كوي بمدينة إسطنبول والتي يقودها حزب الشعب الجمهوري المعارض بسبب عدم سدادها مدفوعات لشركة تنظيف تعاقدت معها لجمع القمامة في المنطقة.
وأفادت صحيفة "حرييت" في تقرير يوم الثلاثاء، أن ضباط إنفاذ الديون وصلوا إلى مقر البلدية لضبط الممتلكات الخاصة بالبلدية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر وطابعات وأرائك وكراسي، وأفرغوا طابقًا كاملًا مقابل فشل البلدية في دفع مليون ليرة تركية (140 ألف دولار) كدين لشركة التنظيف.
وذكرت الصحيفة، أن محامي الشركة وصل مع ضباط الشرطة لحضور واقعة الحجز على الممتلكات.
وأبلغت هاتيس تورك، المسؤولة في الشركة غير المحددة، الصحفيين أن عملية التحفظ جاءت بعد أن اختتمت محكمة تركية دعوى قضائية مدتها 15 عامًا، وقضت بأن البلدية ستضطر إلى دفع مليون ليرة تركية مقابل قيام شركة النظافة بجمع القمامة وأعمال الري التي تم التعاقد عليها في عام 2004.
وقالت تورك: "لقد جئنا إلى هنا للإشراف على عملية التحفظ على الأصول، لأن البلدية فشلت في الدفع لنا منذ يناير".
وأضاف أن قيمة العناصر المضبوطة لم تصل إلى مليون ليرة تركية.
كانت مجموعة من البائعين في البازار المحلي تظاهروا أمام مقر البلدية الأسبوع الماضي احتجاجًا على قرار إغلاق مكانهم دون تفسير. وألقى البائعون بيضًا على المبنى وطالبوا بالتحدث مع رئيس البلدية بولنت كريم أوغلو لكنهم لم يتمكنوا من العثور على أي مسؤول، بحسب الصحيفة.