البرلمان التركي يقر قانون وسائل التواصل الاجتماعي

أقر البرلمان التركي اليوم الأربعاء قانوناً ينظم عمل وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.

ويشترط القانون على مواقع التواصل الاجتماعي الأجنبية تعيين ممثلين في تركيا لمعالجة مخاوف السلطات بشأن المحتوى.

وبموجب القانون الجديد، قد تواجه الشركات غرامات أو حجب الإعلانات أو تقليص عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90 في المئة، مما يمنع الوصول بشكل أساسي.

ومطلع تموز/يوليو، قال الرئيس أردوغان إن أنقرة ستضع قواعد للتحكم في منصات وسائل التواصل الاجتماعي أو إغلاقها، ليمضي قدما في خطط حكومية بهذا الشأن بعد أن قال إن عائلته تعرضت للإهانة على الإنترنت.

وأعلن وزير المالية براءت البيرق، صهر أردوغان، على تويتر يوم الثلاثاء عن ميلاد طفله الرابع، ووجه بعض مستخدمي تويتر إهانات لإسراء زوجة البيرق وتم اعتقالهم لاحقا حسبما قال وزير الداخلية سليمان صويلو.

وقال أردوغان ”نحن عازمون على القيام بكل ما يلزم حتى يكون لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي تمثيل مالي وقانوني في بلدنا. سنطبق الحجب والعقوبات القانونية والمالية بعد الانتهاء من اللوائح“.