في تركيا.. السيارات المستعملة تكسب أكثر من تجارة الذهب والعملات

قال رئيس غرفة سماسرة تجارة السيارات في أضنة محمد جوفيل أوغلو إن تجارة السيارات المستعملة قد حققت أرباحًا أكثر بكثير من العملات الأجنبية والذهب.

وأوضح أوغلو أن هناك طلبًا مرتفعًا على السيارات المستعملة بسبب التأثير السلبي لوباء فيروس كورونا على شركات تصنيع السيارات الصفرية وارتفاع العملة الأجنبية.

وأشار إلى أن الأسعار ستستمر في الزيادة طالما لم يتم زيادة إنتاج السيارات، وتابع " بدأ شعبنا في إبداء الاهتمام بالمركبات التالفة وكذلك المستعملة، إنها أرخص بنسبة 30-35 في المائة من المعتاد".

بدوره، قال تاجر السيارات كوبيلاي يارديم إنهم يعملون عادة بهامش ربح يتراوح بين 5 و 10 في المائة، لكن بعد الوباء يواجهون صعوبة في العثور على سيارة في ظل تقلبات الأسعار.

وأشار يارديم إلى حدوث انفجار في الطلب من جهة ثانية ، وقال: "نعتقد أنه عندما تتحسن أسعار الصرف والذهب، ترتفع أسعار السيارات بمقدار 5-10 آلاف ليرة تركية، لا يمكنني العثور على السيارة التي اشتريتها مقابل 235 ألف ليرة تركية".

فيما قال هاكان إنجيش : " اليوم لا يمكننا شراء السيارة التي نبحث عنها، فخلال أسبوع واحد يمكن أن تجد فرقاً يصل إلى 15 ألف ليرة تركية".

وزادت أسعار السيارات المستعملة في تركيا بنحو 20-30 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بسبب الإقبال الكبير عليها في ظل توقف انتاج السيارات الجديدة بسبب انتشار وباء كورونا.

وقبل أيام، علنت وزارة التجارة التركية عن ترتيبات جديدة لسوق بيع السيارات المستعملة الذي شهد حركة نشطة في الأشهر الأخيرة.

ووفقًا للائحة الجديدة التي نشرت في الجريدة الرسمية السبت،  يجب على الأشخاص الذين يشترون ويبيعون السيارات المستعملة الحصول على ترخيص بحلول 31 أغسطس.

وتقول اللائحة إن الأشخاص الذين ليس لديهم شهادة ترخيص سيتمكنون من شراء وبيع السيارات المستعملة حتى 3 مرات في السنة.

وتتضمن اللائحة الجديدة تفاصيل حول الأفراد والمؤسسات التي تعمل في تجارة السيارات المستعملة، وفترة تأجير المركبات المملوكة لشركات التأجير.

بدورها، قالت وزير التجارة روهصار بكجان إن هذه اللائحة سيتم من خلالها وقف الزيادة المصطنعة في أسعار السيارات.

وشددت على أنه تم إعداد اللائحة لضمان إجراء تجارة السيارات المستعملة في ظل ظروف منافسة عادلة وفي بيئة سهلة وسريعة وآمنة، وكذلك لضمان التشغيل الصحي للقطاع.

وأشارت إلى أن الوزارة ستشدد الرقابة على شركات السيارات بداية من شهر سبتمبر المقبل، وتابعت " نحن نهدف إلى القضاء على المنافسة ومنع الزيادات المصطنعة في الأسعار وغير الرسمية".

ودعت جميع الشركات التي تعمل في تجارة السيارات المستعملة تضمين رقم التفويض في جميع إعلاناتها واستخدام اسم الشركة أو العنوان في شهادة التفويض.

كما أشارت إلى ضرورة استلام تقرير التقييم في غضون 3 أيام قبل البيع، " وإذا لم يتم استلام التقرير خلال هذه الفترة، فسيتم التعامل معه كما لو لم يتم استلام أي تقرير".

وقالت : " إن استخدام "نظام الدفع الآمن" في المدفوعات النقدية في شراء وبيع السيارات المستعملة أصبح إلزاميًا".

وأضافت " وبفضل نظام الدفع الآمن، سيتم التخلص من أنشطة الاحتيال ومخاطر السرقة في شراء المركبات وبيعها".