رئيس البرلمان التركي يعلن دعمه لعقوبة الإعدام

أعلن رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب دعمه لعقوبة الإعدام "في عدد محدود من الجرائم".

جاءت تصريحاته بعد سؤاله عن دعوة دولت بهجلي رئيس حزب الحركة القومية لإعادة العمل بعقوبة الإعدام يوم الأربعاء.

وحزب الحركة القومية هو حليف لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي ينتمي إليه شينطوب أيضًا.

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية عن شنطوب قوله للصحفيين خلال زيارة لمقاطعة تكيرداغ الشمالية الغربية: "أنا أرى أن عقوبة الإعدام يجب أن تكون محدودة للغاية بالنسبة لجرائم معينة".

وحدد الجرائم التي يجب أن يعاقب عليها بالإعدام على أنها القتل العمد مع سبق الإصرار والجرائم الجنسية ضد الأطفال.

لكنه أضاف أن هناك حاجة لتعديل الدستور لإعادة العمل بعقوبة الإعدام التي لا تستطيع الكتلة الحاكمة تنفيذها حاليا.

هناك حاجة إلى أغلبية مؤهلة لتغيير الدستور، والتي تصل إلى 390 مشرعًا في حين أن حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية لديهما ما مجموعه 339 نائبًا.

وأشار شنطوب أيضًا إلى أن تركيا طرف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها التكميلية، وينبغي أيضًا تقييمها من حيث عقوبة الإعدام.

وألغت تركيا عقوبة الإعدام كليا عام 2004، وحل محلها السجن المؤبد ليكون أشد عقوبة في قانون العقوبات التركي.