العلاقات التركية مع المغرب العربي.. تاريخ من التعاون

تعتبر دول شمال أفريقيا من أهم الشركاء التجاريين والاقتصاديين لتركيا داخل القارة السمراء، حيث في عام 1998 قامت تركيا بإعداد ما يسمى بـ "خطة الانفتاح على أفريقيا"، حيث كانت تهدف من وراء هذه الخطة إلى تحقيق طفرة نوعية على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا ومختلف الدول الإفريقية العربية منها بالخصوص (المغرب، الجزائر...) والتي تأتي في سياق السياسة الخارجية المتعددة الأبعاد التي تنتهجها الحكومة التركية.

 

لكن هذه الخطوة المهمة لم تبدأ بشكل جيد إلا بعد صعود حزب العدالة والتنمية ذو النفس الإسلامي المعتدل، فقد كُلفت مستشارة التجارة الخارجية التركية سنة 2003 بإعداد "استراتيجية تطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية"، وبعدها بسنتين أعلنت الحكومة التركية سنة 2005 "عام أفريقيا". 

 

العلاقات الاقتصادية بين تركيا والمغرب

المغرب وتركيا تجمعهما علاقات قديمة تعود لقرون طويلة، بدأت منذ عهد دولة السعديين بالمغرب والإمبراطورية العثمانية، ففي هذه الفترة تحالف الجنود المغاربة والجنود العثمانيين لدحر الحملة الصليبية التي شنتها البرتغال وإسبانيا على المغرب خلال القرن السادس عشر الميلادي.

 

خلال سنة 2004 اتفق المغرب على توقيع اتفاقية التبادل الحر بينه وبين تركيا، لكن التطبيق الحرفي للاتفاقية لم يبدأ إلا في سنة 2006، وهو ما يعكس تطورًا ملحوظًا في العلاقات الاستراتيجية التركية-المغربية على مختلف الأصعدة الاقتصادية منها بالخصوص.

 

وبعد عشر سنوات (2014) من توقيع الاتفاقية ازدادت المعاملات التجارية بين المغرب وتركيا بشكل ملفت، حيث بلغت صادرات تركيا نحو المغرب ما قيمته 1.46 مليار دولار مقابل 476 مليون دولار من الواردات التركية من المغرب.

 

وفي تقرير لوزارة المالية المغربية فإن حجم التبادل التجاري مع تركيا ارتفع إلى أزيد من 3مليار دولار خلال سنة 2019، مقابل 688 مليون دولار في سنة 2006 تاريخ بدأ تنفيد اتفاقية التجارة الحرة. وقالت بأن تركيا تعد الشريك الاقتصادي الثامن للمغرب.

 

وهذا التقدم الكبير في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة المغربية وتركيا حسب مراقبين راجع بالأساس إلى توافق وجهات النظر بين الحكومتين المغربية والتركية التي يسيرها أحزاب تحمل نفس الاسم والتوجه والشعار.

 

وينشط داخل المغرب أزيد من 160 شركة تركية  في عديد من القطاعات المختلفة، على رأسها التشييد والبناء، والنسيج، والتجارة بالجملة والتقسيط. بمبلغ استثماري يزيد قدره عن مليار دولار، ويوفر أزيد من 8 ألاف فرصة عمل للشباب المغاربة.

 

ومن أهم المنتوجات التي يقوم المغرب بتصديرها إلى تركيا نجد الفوسفاط على رأس القائمة والسيارات المجمعة ومعجون الورق، ومادة الحمض الفوسفوري، إلا أن الخضروات والفواكه، التي كانت الشركات المغربية تصدرها تركيا انخفضت بشكل كبير، بسبب المنافسة الكبيرة الموجودة في السوق التركي نتيجة المساعدات السخية التي تقدمها الحكومة التركية للفلاحين الأتراك.

 

العلاقات التجارية التركية والجزائرية

تعود العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا والجزائر إلى عهد الإمبراطورية العثمانية على اعتبار أن الجزائر من ضمن إحدى الدول الخاضعة للحكم العثماني لقرون طويلة في السابق.

 

وشكل الصعود الاقتصادي التركي في المنطقة الذي رافقه صعود آخر دبلوماسي وسياسي قوي منذ مجيئ حزب العدالة والتنمية خلال بداية الألفية الجديدة. أثر جيد لدى الشعب الجزائري مقارنة بفترة قبل سنة 2000.

 

ففي سنة 2006 قامت الحكومتين التركية والجزائرية بتوقيع الاتفاقية التجارية خلال زيارة السيد رجب طيب أردوغان للجزائر. والتي اعتبرت كنقلة نوعية في العلاقات الثنائية والاقتصادية بين البلدين.

 

وتولي الحكومة التركية ورجال الأعمال الأتراك اهتماما كبيرا بالسوق الجزائري باعتباره سوق حيوي ونشط يضم أزيد من 43 مليون نسمة (المرتبة الثانية عربيا من حيث نسبة السكان). حيث بلغت قيمة التبادلات التجارية بين البلدين ما يزيد عن 4 مليار مليار دولار خلال هذه السنة، وتسعى الحكومتين إلى رفعه إلى 5 مليار دولار في قادم السنوات حسب ما أوردته سفيرة تركيا لدى الجزائر "ماهينور أزدمير".

 

وتعد تركيا خامس أكبر شريك اقتصادي بالنسبة للجزائر، بينما تعد الأخيرة أول شريك اقتصادي لتركيا في القارة الإفريقية. كما تعد الجزائر رابع مصدر للغاز الطبيعي نحو تركيا بعد روسيا وإيران وأذربيجان.

 

حيث تستورد تركيا من الجزائر النفط والغاز الطبيعي المسال وفاز البترول المسال، في المقابل تصدر تركيا نحو الجزائر مركبات النقل البري وقطع الغيار، ومنتجات الألبسة والنسيج، والزبون الطيارة والأدوات الكهربائية والأثاث المنزلي.

 

أما من حيث الاستثمار فقد بلغت الاستثمارات التركية في الجزائر 4.5 مليار دولار، موفرة بذلك ما يزيد عن 35 ألف فرصة عمل، مقسمة بين 800 شركة تركية نشيطة داخل الأراضي الجزائرية، حيث تعد تركيا المستثمر الأول في الجزائر، بينما بلغت الاستثمارات الجزائرية في تركيا 1.4 مليار دولار خلال سنة 2020. وترتكز الاستثمارات التركية في الجزائر على قطاع الصلب والحديد بالدرجة الأولى، يليهما قطاعي النسيج وقطع الغيار...

 

 واستفادت الجزائر بكثير من هذه الاستثمارات التركية وذلك عن طريق تنويع صادرات البلاد التي تعتمد بشكل كبير على النفط الذي يسيطر على 94٪ من صادرات البلاد، بالإضافة إلى توفير عدد مهم لفرص الشغل للشباب الجزائري العاطل عن العمل.

 

وتتطلع الجزائر وتركيا إلى تطوير التعاون بينهما اقتصاديا وتجاريا، وأن يرتفع حجم المبادلات التجارية إلى 10 مليارات دولار سنويا خلال السنوات القادمة.