استغل المواطنين الأتراك، الزيادة الكبيرة التي شهدها سوق السيارات المستعملة في ربوع المدن التركية، خلال الأشهر الأخيرة، إلى جانب قرار خفض سعر الفائدة على القروض البنكية، لتحقيق حلم العمر في امتلاك منزل.

وحسب ما نشرت صحيفة">

كيف تبيع سيارتك المستعملة وتحقق حلم عمرك في تركيا؟

كيف تبيع سيارتك المستعملة وتحقق حلم عمرك في تركيا؟
كيف تبيع سيارتك المستعملة وتحقق حلم عمرك في تركيا؟

تقرير: كيف تبيع سيارتك المستعملة وتحقق حلم عمرك في تركيا؟

استغل المواطنون الأتراك، الزيادة الكبيرة التي شهدها سوق السيارات المستعملة في ربوع المدن التركية، خلال الأشهر الأخيرة، إلى جانب قرار خفض سعر الفائدة على القروض البنكية، لتحقيق حلم العمر في امتلاك منزل.

وحسب ما نشرت صحيفة "DHA" في تقرير لها اليوم الجمعة، وترجمت وكالة "نيوترك بوست"، فإن المواطن التركي أمام هذه الزيادة في أسعار السيارت المستعملة من جهة، وانخفاض أسعار الفائدة على القروض من جهة أخرى، وجد فرصته لعرض سيارته المستعملة للبيع على أمل امتلاك منزل.

وأشار التقرير إلى أن سوق إزمير للسيارات المستعملة لوحده، يستقبل يوميا ما يقارب 3500 سيارة.

وانتعش سوق السيارات المستعملة بالتزامن مع ظرف فيروس كورونا، الذي أثّر بشكل سلبي على سوق إنتاج السيارات الجديدة، مما أكسب قيمة عالية للسيارات المستعملة، وزادت أسعارها بنحو 20-30 في المئة خلال الأشهر الماضية، وأصبح قانون العرض والطلب عليها كبير جدّا.

وفي سياق متصل، استغل  الكثير من المواطنين قرارات الحكومة الأخيرة، بشأن خفض أسعار الفائدة على القروض البنكية، للتفكير في شراء منازل، وذلك مقابل قرض بدون فائدة كبيرة وثمن بيع سيارة مستعملة.

كما رصد التقرير آراء بعض المواطنين الذي استغلوا قرار خفض أسعار الفائدة على القروض البنكية، لامتلاك منازل، إلى جانب بيع سياراتهم المستعملة ذات القيمة العالية بين 150 و200 ألف ليرة، وشراء سيارة مستعملة بسعر أقل بين 50 إلى 60 ألف ليرة، بحكم أنّ وجود السّيارة في الحياة أصبح ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها خاصة للموظفين، وامتلاك منزل هو حلم عمر المواطن البسيط.

وفي شهر آب/أغسطس الماضي، أعلنت وزارة التّجارة التركية عن ترتيبات جديدة لسوق بيع السيارات المستعملة الذي شهد زيادة معتبرة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصدرت الوزارة قرارا جديدا يقضي بإلزامية الأشخاص الذين يشترون ويبيعون السيارات المستعملة الحصول على تراخيص، وذلك بداية من 31 آب/أغسطس الماضي.

وتضمن قرار الوزارة تفاصيل حول الأفراد والشركات التي تعمل في تجارة السيارات المستعملة، وفترة تأجير المركبات المملوكة لشركات التأجير.

وحذرت وزيرة التّجارة روهصار بكجان من الزيادة المصطنعة في أسعار السيارات المستعملة.

مشاركة على: