عاجل: الوزير البيرق يعلن الخطة الاقتصادية الجديدة
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي براءات البيرق، قبل قليل، عن الخطة الاقتصادية الاستراتيجية الجديدة لبلاده، والتي تغطي الأعوام الثلاث القادمة من 2021 حتى 2023.
وقال البيرق: "أعلنا في الأول في سبتمبر 2018، عن برنامجنا، المعروف سابقًا باسم البرنامج متوسط المدى، حيث كانت بلادنا تكافح بشدة مع الاختلالات المالية الخارجية والاقتصاد الكلي؛ وضمن المفهوم الاقتصادي الجديد، حققت تركيا نجاحًا هائلاً من خلال سياسات مستقرة".
وأضاف، أنه ومع ارتفاع الدولار في عام 2018 إلى 7.20 ليرة لكل دولار، قمنا بفضل الدراسات والقرارات الناجحة، بتخفيض قيمة الدولار أمام الليرة التركية، لتصبح في نهاية عام 2019 ليصبح 5.95 ليرة تركية لكل دولار.
وبالرغم من ارتفاع البطالة بالدول الأخرى وإغلاق العشرات من المصانع، كانت تركيا تفتح مشاريع كبيرة، وتقدم شواغر بألاف الوظائف لشعبها.
وحول انخفاض الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، أشار البيرق إلى أن هذا الانخفاض يأتي ضمن تدهور مؤقت، مع زيادة كبيرة وسريعة في الواردات وانخفاض حاد في السياحة، وأكد على الخطة الاقتصادية الاستراتيجية الجديدة، ستكافح هذا الانخفاض.
وتابع: "لقد قمنا ببناء معركتنا ضد كوفيد- 19، بناءً على 3 مواضيع، الأول هو الحفاظ على سوق العمل لدينا على قيد الحياة، والثاني هو توفير الموارد اللازمة للأسر والشركات المتضررة من الوباء، وثالثًا ضمان استمرار القطاعات الرئيسية في أنشطتها".
وأشار إلى أن الدولة التركية قامت باتخاذ عدة خطوات، ومنها، توسيع الاحتياجات مع الحزم في هذا الاتجاه، حيث بلغ الحجم الإجمالي لحزم الدعم المقدمة 494 مليار ليرة تركية في فترة كوفيد، ووصلت إلى 10 في المائة من دخلنا القومي، وقدمت الدولة 1000 ليرة إلى 6.2 مليون أسرة محتاجة في تركيا، وزيادة معاشات التقاعد من 1000 ليرة تركية إلى 1500 ليرة تركية.
وأردف: "قمنا بتمديد مدة بدل العمل القصير، ولقد ضمننا استمرارية العمل، من خلال منع تسريح العمل، وقدمنا تسهيلات تمويل قرض بقيمة 267.4 مليار ليرة تركية.، وك1لك تقديم 47.5 مليار ليرة تركية لدعم الاحتياجات الفردية إلى 9 ملايين مواطن، في يوليو من هذا العام؛ لقد تميزنا بشكل إيجابي عن العديد من البلدان".
وحددت وزارة الخزانة والمالية التركية، البرنامج الرئيسي لخطة الاقتصاد الجديد هذا العام، باعتباره الاقتصاد المتوازن الطبيعي الجديد.
وحول وضع الاقتصاد ما بعد كورونا، قال البيرق، أن تركيا ستستمر في الأسابيع القادمة، لوضع الخطة الاقتصادية على الطريق، وفق التغيرات العالمية بعد جائحة كورونا.
وتابع: إن "التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد سيكون هو هدفنا، من خلال إعادة التوازن إلى نموذج التنمية، وسنصبح أقوى مرة أخرى من خلال التكيف مع الوضع ما بعد كورونا، وسنواصل تنفيذ الإصلاحات الاستراتيجية الموجهة نحو التكنولوجيا والكفاءة".
وأشار إلى أن وزارته ستجعل تركيا مركزًا عالميًا لجذب الإنتاج والاستثمار، وسيتم تطبيق نموذج التنمية الشاملة، ضمن نطاق التدابير للحد من تمرير العملة، ستستمر برامج التوطين من خلال زيادة عقود الشراء المضمونة القائمة.
وأضاف: "لنتحدث عن سياساتنا الاقتصادية الكلية خلال فترة البرنامج؛ لقد دخلنا فترة نقاهة سريعة، على الرغم من أنه فقد الزخم في الربع الرابع لبقية العام، إلا أن توقعاتنا هي نمو إيجابي للعام الحالي بنسبة تصل إلى 0.3٪.، ونحن نقدر أن معدل النمو في 2021 سيكون 5.8 بالمائة، ونتوقع أن تتطور توقعات النمو للفترة 2022-2023 بنسبة 5 في المائة. سنركز على الصادرات والتوظيف خاصة في هذه الفترة".
وستكون البطالة كذلك من ضمن مهام الخطة الاستراتيجية الجديدة، حيث قال البيرق: "نهدف إلى خفض معدل البطالة إلى 10.9٪ في عام 2023، ونتوقع أن تنخفض نسبة البطالة عام 2021 إلى 12.9 في المائة، وتوقعات عام 2022 بنسبة انخفاض تصل إلى 11.8 في المائة".
وحول التضخم أفاد البيرق إلى أن أسعار المواد الغذائية ستستقر من خلال عقود تمويل الزراعة والصناعات، وتوقع أن يبلغ التضخم 10.5٪ بنهاية عام 2020، وينخفض التضخم ليصل إلى بنسبة 8 في المائة بعام 2021، وتوقعات عام 2022 انخفاض، ليصبح 6 في المائة، والتنبؤات لعام 2023 بنسبة 4.9 في المائة.
وأكد على أن تركيا تهدف إلى إنشاء رصيد دائم في المعاملات الجارية، وغلق عجز الحساب الجاري بالتأثير المشترك للانكماش غير المتوقع في إيرادات السياحة القادمة، إلى ما يقرب من 25 مليار.
وأشار إلى أن وزارته تتوقع فائضًا قدره 12.4 مليار دولار نهاية العام، مع اكتشاف الغاز في البحر الأسود، والذي سيساهم بشكل إيجابي في ميزان الحساب الجاري، حينما تتحول تركيا من دولة مستوردة إلى مصدرة للطاقة.
ونوه إلى أن الزيادة كبيرة في الصادرات، وإن الانتعاش في مجالات مثل السياحة والنقل لم يصل إلى المستوى المطلوب بعد، وسيتم "تنشيط تلك المجالات لأنها أمر حيوي لنا" وفق تصريحاته قبل قليل.
وأضاف: "نتوقع أن تنخفض نسبة عجز الميزانية مقابل الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً طوال فترة البرنامج لتصل إلى 3.5٪ في نهاية الفترة، في حين تم تحديد رصيد الميزانية لتوقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 بنسبة -4.9 في المائة، وفي عام 2021 بنسبة -4.3 في المائة، وتوقع عام 2022 بنسبة -3.9 في المائة".
وأكد وزير الخزانة والمالية التركي براءات البيرق، على أن تركيا ستركز على الاستثمارات العامة في الصحة، والسكك الحديدية، ومشاريع الري، والتعليم.
