فرض عقوبة ردعية للمتحرشين في السعودية

قررت المملكة العربية السعودية فرض عقوبة التشهير بحق المتحرشين، حسب جسامة الجريمة.

جاء ذلك حسب ما وافق عليه مجلس الشورى السعودي، اليوم الأربعاء.

حيث صوّت المجلس في جلسته، على الملف المحال إليه من مجلس الوزراء، بإدراج عقوبة التشهير حسب جسامة الجريمة وتأثيرها، على أن يكتسب الحكم الصفة النهائية، وفق صحيفة "سبق" المحلية.

وأعلن المجلس عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "وافق مجلس الشورى على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 96) والتاريخ 16/ 9/ 1439هـ، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع".

وقبل الموافقة على العقوبة، شهد المجلس الشوري السعودي، جدالا واسعا بين أعضائه، المؤيدين لعقوبة التشهير، واعتبارها عقوبة ناجعة لردع كل من تسول له نفسه في التحرش، والرافضين لها بحجة أنها عقوبة متعدية، وضررها أكثر من فعاليتها، حيث تمس أسرة ومحيط المتحرش.

فيما أعرب أغلب السعوديين، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن رضاهم بهذه العقوبة الردعية لكل من تسول له نفسه القيام بالتحرش، مما يؤدي إلى تقليص ظاهرة التحرش في المملكة.