قطر تسمح للأجانب تملك عقارات أكثر
أعلنت دولة قطر عن قرار يسمح للأفراد والشركات الأجنبية بتملك عقارات، القرار الذي وُصف بالتاريخي نظرا لطبيعة القوانين التي تنظم مختلف مجالات الحياة في الدول الخليجية.
جاء ذلك وفق بيان رسمي، نشرته الحكومة عبر موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء.
وتأتي هذه الخطوة الرامية إلى فتح باب تملك العقارات للأفراد والشركات الأجنبية، في مناطق أخرى من البلاد ، بهدف جذب تمويل خارجي للقطاع العقاري ضمن خطوات لتنويع الموارد الاقتصادية.
وأوضح البيان أنه يسمح للأفراد والشركات الأجنبية تملك عقارات في تسع مناطق، ارتفاعا من ثلاث من قبل، بينما ارتفع عدد المناطق التي يحق للأجانب استغلال العقارات بها إلى 16.
واضاف انه يمكن للشركات الأجنبية تملك عقارات في تسع مناطق بزيادة كبيرة عما سبق، حيث كانت الملكية العقارية تقتصر على مشروع جزيرة اللؤلؤة في العاصمة الدوحة.
ولفتت وزارة العدل في بيان لها، أه هذه القرارات تساهم في تطوير السوق العقاري في قطر والإسراع بخطى التنمية الاقتصادية وتحفيز القطاع العقاري.
وذكرت وكالة "رويترز" الأمريكية، أن الحكومة القطرية ستمنح إقامات للأجانب الذين يملكون عقارات لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال قطري، ولأسرهم.
وتعيش قطر ما يقارب ال3 سنوات حصارا ومقاطعة دبلوماسية وتجارية وجوية، من قبل الدول الخليجية الشقيقة السعودية، الإمارات، والبحرين، مما جعل بعض قطاعاتها تتأثر سلبا من بينها قطاع العقارات، ما جعل الحكومة تقر قانونا يسمح بملكية أجنبية أكبر في القطاع العقاري وذلك عام 2018.
