تركيا تتهم المفوضية الأوروبية بالانحياز
ردت الخارجية التركية على ادعاءات المفوضية الأوروبية، حيث اتهمت الأخيرة تركيا في تقريرها السنوي بخصوص حزمة توسع العضوية بأنها "قوضت اقتصادها والمعايير الديمقراطية واستقلال القضاء، مما جعل أنقرة أبعد من أي وقت مضى عن الانضمام للاتحاد الأوروبي".
وأكدت المفوضية الأوروبية على أن تركيا لا تزال شريكاً أساسياً لها على الرغم من اتخاذ تركيا قرارات منافية لمصالح الاتحاد ما أدى إلى تسجيل تراجع في مفاوضات انضمام تركيا إليه.
وادعت المفوضية أن السياسات التركية تتعارض مع مبادئ وأولويات الاتحاد الأوروبي حيث انتقدت تركيز كافة الصلاحيات في يد الرئيس التركي وتدهور الحريات وأوضاع السجون والبنك المركزي.
جدير بالذكر أن التقرير أشاد بتقدم ملف اللجوء في تركيا وسياسات الهجرة والمجالات الأخرى كالعلمية والبحثية.
أما الرد التركي فقد جاء متهماً الاتحاد الأوروبي بالانحياز واتباع سياسة الكيل بمكيالين وأكدت أنها ملتزمة بخطة الانضمام إلى الاتحاد على الرغم من جميع المعرقلات وعدم تنفيذ الاتحاد لوعوده.
وأضافت وزارة الخارجية: " نتمنى بصدق ألا ينظر الاتحاد الأوروبي إلى دولة تركيا المرشحة لعضويته عبر المصالح المحدودة والأنانية لبعض الدوائر، بل عبر المصالح الكبرى والمشتركة لقارتنا ورؤيتنا المشتركة".
