عاجل: قرارات جديدة بشأن تداول العقارات في تركيا

 

صرح وزير التجارة التركي روهسار بيكجان عن بدء العمل بقانون جديد لتنظيم بيع وشراء العقارات.

وفقاً لما تداولته الوكالات المحلية، وترجمته نيوترك بوست، قررت وزارة التجارة منع تداول العقارات دون شهادة تفويض، بالإضافة إلى منع شركات العقارات التي لا تمتلك الشهادة من الإشتراك في مواقع الإعلانات.

 

"سنواجه الغلاء في أسعار الخدمات"

أشار بيكجان، إلى أن رسوم خدمات الوساطة في عمليات البيع والشراء للعقارات تبلغ 4 بالمائة بينما تبلغ بدل إيجار شهر واحد فقط في عمليات التأجير، مؤكداً على أن الوزارة ستحارب أي زيادة يتم تطبيقها بشكل غير مشروع من قبل السماسرة.

 وذكر أنه سيتم إلزام مكاتب الوساطة العقارية بتضمين رقم وثيقة التفويض بالإضافة إلى اسم الشركة أثناء نشر إعلان بخصوص العقارات المباعة، ويترتب عليه تغريم مخالفي القانون مالياً بالإضافة إلى فرض عقوبات على من يعطي معلومات مضللة حول العقارات مثل إضافة موقع خاطئ على الخريطة.

 

وأضاف بأنه سيتم وضع قيود جديدة على من يرغب في العمل بقطاع العقارات، تشمل اكمال 100 ساعة من التدريب أو خبرة لا تقل عن 6 شهور في مجالات الإستشارات العقارية.

 

وبهذه الطريقة ستتم متابعة جميع التداولات العقارية ومتابعة المعلومات الخاصة بجميع العاملين في قطاع العقارات بالإضافة إلى مراقبة الشركات العقارية.