هيومن رايتس ووتش تتهم الأسد وروسيا بتعمد استهداف المدنيين في سوريا

اتهمت منظمة حقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش، نظام بشار الأسد وروسيا باستهداف المدنيين عمدًا في منطقة إدلب.

 

وقالت المنظمة في تقرير جديد إن مئات الأشخاص قتلوا في المنطقة عندما تعرضت المدارس والمستشفيات والأسواق لهجمات بين أبريل/نيسان 2019، ومارس/آذار من العام الحالي.

 

وأضافت أن القصف المتكرر يبدو أنه متعمد، متهمة كلتا الحكومتين بالتجاهل الصارخ للحياة، وقالت إنهما يمكن أن تكونا مذنبتين بارتكاب "جرائم حرب" في إدلب، آخر معقل كبير للمعارضة في سوريا.

 

وقالت المنظمة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، في تقريرها الذي صدر الخميس، إن قصف القوات المسلحة السورية والروسية للمدنيين خلال الحملة الأخيرة على معقل المتمردين في شمال غرب سوريا قد يعد "جرائم ضد الإنسانية".

 

وأضافت أنها حققت في عشرات الضربات الجوية والبرية "غير القانونية" على أهداف مدنية في محيط مدينة إدلب بين أبريل/نيسان 2019 ومارس/آذار 2020 قتل فيها مئات المدنيين، ونزح بسببها أكثر من مليون و400 ألف شخص.

 

وقالت هيومن رايتس ووتش إن تقريرها، المؤلف من 167 صفحة بعنوان "استهداف الحياة في إدلب"، استخدم مئات الصور، وصور الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى سجلات مراقبة الرحلات الجوية لفحص 46 حادثة تفجير، وهذا جزء صغير من الغارات الجوية والقصف الذي وقع.

 

وأشارت في التقرير إلى إن الهجمات تضمنت انتهاكات متكررة "كانت - كما يظهر - جرائم حرب، وقد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية".

 

وأضاف "لقد ضربوا مستشفيات ومدارس وأسواقا ومناطق سكنية. ليس فقط عن غير قصد، خلال محاولتهم استهداف من يصفونهم بالإرهابيين، ولكن عن عمد"، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن كينيث روث، المدير التنفيذي للمنظمة.

وكان هدف الحملة العسكرية التي استمرت 11 شهرا هو "خروج المدنيين وجعل حياتهم غير قابلة للعيش، على أمل أن يسهل هذا مهمة القوات المسلحة الروسية والسورية"، بحسب ما قاله روث.

 

وتنفي موسكو ودمشق اتهامهما بالقصف العشوائي للمدنيين في منطقة وجد فيها ثلاثة ملايين شخص ملاذا، خلال الصراع المستمر منذ ما يقرب من 10 سنوات. وتقول الدولتان الحليفتان إنهما تستهدفان فقط المتشددين الذين لهم نفوذ في المنطقة.

 

وقالت هيومن رايتس ووتش إنها لم تتلق أي رد على ملخص ما توصلت إليه والأسئلة الموجهة إلى الحكومتين السورية والروسية.

 

وانتهت الحملة بعد اتفاق لوقف إطلاق النار في مارس /آذار الماضي بين تركيا وروسيا اللتين تدعمان أطرافا متصارعة في الصراع.

 

وذكر تقرير هيومن رايتس ووتش أسماء 10 مسؤولين روس وسوريين كبار، من بينهم الرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكبار قادتهما العسكريين، الذين كانوا "القيادة المسؤولة" وقتها، ويجب أن يتحملوا المسؤولية.

 

وأضاف روث أنه "من خلال المتابعة والتأكد من ألا يفلت هؤلاء الأشخاص الذين أشرفوا على جرائم الحرب هذه، من من العقاب، ومن أن هناك عواقب لمواصلة هذه الاستراتيجية في الحرب".