وزير الهجرة البلجيكي الجديد.. يفتح النار على المهاجرين

عُيّن الشاب سامي مهدي، ذو الأصول العربية، وزيرًا لشؤون اللجوء والهجرة، في بلجيكا، ليؤكد فور تسلمه الوزارة، على نيته ترحيل كافة أصحاب ملفات المهاجرين المرفوضة في البلاد.

شكلت بلجيكا حكومتها الجديدة، بعد مضي 493 يومًا من أزمة سياسية عمت البلاد، في نهاية أيلول/سبتمبر، ليصبح سامي مهدي (32 عامًا)، بمنصب وزير دولة لشؤون اللجوء والهجرة، بعد أن كان ابن لاجئ عربي قدم إلى بلجيكا عام 1970.

وأعلن الوزير الجديد، ضمن أولى خطوات وزارته، على عزمه ترحيل كافة المهاجرين المرفوضين في بلجيكا، إلى بلدانهم التي أتوا منها.

وقبيل تشكيل الحكومة البلجيكية الجديدة، رفع المهاجرون سقف طموحاتهم عاليًا، خاصة مع تسريبات، تولي شاب ذو أصول عربية منصب وزارة الهجرة، لكن تصريحات مهدي الأخيرة، شكلت لديهم خيبة أمل.

ويعد مهدي، مسؤول في الحزب الديمقراطي المسيحي، والمتعاون السابق مع البرلمان الفلمنكي، ويتسم بالوضوح والصراحة، حيث اتخذ اسم "أوباما ألدي" تيمنًا بالرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وضمن أولى تصريحاته بعد تولي المنصب قال: "رحلت السلطات 18% من طالبي اللجوء المرفوضين في بلجيكا، مقابل 35% في ألمانيا، لذا يتمحور طموحنا في زيادة عمليات الترحيل".

وأثناء تصريحه إلى التلفزيون الفلمنكي VTM، أكد مهدي أن عدد ”المراكز المغلقة“ سيصبح أكثر في بلجيكا وأن المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم ولا يزالون في البلاد سيرحلون عبر تلك المراكز المغلقة.

ووفق منظمة منصة المواطن لدعم اللاجئين Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés، يوجد في بلجيكا حاليًا ما بين 120 إلى 150 ألف شخص في وضع غير شرعي، موضحة أن الوضع يحتاج إلى مسؤولية أكبر من قبل الحكومة من حيث الدعم المادي وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تجاوز لائحة دبلن، من أجل السماح للمهاجرين خصوصا السودانيين والإريتيريين (وهم الغالبية بين طالبي اللجوء)، باستكمال إجراءات طلب اللجوء في بلجيكا.

وجاء مهدي أملًا للمهاجرين، خاصة أن وزير الهجرة الأسبق والعضو في الحزب الشعبي الفلمنكي ثيو فرانكين، امتاز بالصرامة العالية، وطالب بمنع المهاجرين من الوصول إلى الأراضي الأوروبية، لكن تصريحاته لم تبشر بذلك.

من جهته قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة غينت، نيكولاس بوتيكا، في أحد أعمدة صحيفة ليكو الفرنسية ”إن هناك اختلاف واضح في أسلوبي الوزيرين".