10 سنوات لعودة اقتصادات الشرق الأوسط لمستويات ما قبل كورونا

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، أن عودة دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى مستويات النمو الاقتصادي التي كانت تشهدها قبل أزمة فيروس كورونا، قد تستغرق 10 سنوات.

وأضاف الصندوق في البيان الذي نشره، ونقلته نيو ترك بوست، أن أسعار النفط تراجعت نحو 40% عن مستويات ما قبل الأزمة مما أدى لانخفاض حاد في مصدر إيراداتها الرئيسي، وأن أزمة كورونا تمثل أسرع صدمة اقتصادية تأثيرا في التاريخ الحديث.

وتوقع الصندوق الذي يشمل نحو 30 دولة تمتد من موريتانيا إلى قازاخستان، أن يتأثر النمو بفعل الافتقار إلى تنوع المصادر لدى الدول المصدرة للنفط واعتماد الدول المستوردة للخام على قطاعات مثل السياحة واعتمادهم على التحويلات من الخارج.

وأوضح حسب تعبيره أن الجرح الاقتصادي يشمل خسائر طويلة الأجل للنمو والدخل والتوظيف، وسيكون على الأرجح أكثر عمقا وأطول أجلا من ذلك الذي تبع الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009.

وتابع البيان، أن التقديرات تشير إلى أنه بعد 5 سنوات من الآن قد يقل مستوى الناتج المحلي الإجمالي بدول المنطقة 12% عما انطوت عليه اتجاهات ما قبل الأزمة، وقد تستغرق العودة إلى مستوى الاتجاه ذلك أكثر من عقد..

ويرجح صندوق النقد الدولي، انكماش اقتصادات المنطقة 4.1% هذا العام، وهو انكماش أكبر 1.3 نقطة مئوية عن توقعه في أبريل.

ووفقا للصندوق، فقد بلغت حزم الدعم المالية نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، أقل من متوسط 3% في الأسواق الناشئة والدول النامية وهو الأصغر بين المجموعات الإقليمية.

وسلطت الأزمة أيضا حسب البيان الضوء على اعتماد المنطقة على العمالة المهاجرة، خاصة في الخليج، إذ رصد مغادرة مئات الآلاف من العاملين بعد أن خسروا وظائفهم.