تركيا تحارب عمليات تهريب الآثار السورية والعراقية

تحارب تركيا تهريب الأثار من تلك الدول التي تعاني فيه جيرانها في الشرق الأوسط، مثل  سوريا والعراق، سنوات من الحرب والصراع، حيث شهدت أنقرة موجة من تهريب القطع الأثرية من التراث الثقافي الغني لهذه الدول.

من جانبها قالت عضوة وحدة مكافحة الإتجار بوزارة الثقافة والسياحة زينب بوز، لصحيفة تركية: "أدت الاضطرابات في المنطقة إلى تصاعد التهريب غير المشروع، ولكن تماشيًا مع الظروف الإقليمية، تتخذ تركيا إجراءات لمنع التهريب".

وأردفت بوز: "بعد اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، تحركت تركيا بسرعة كبيرة حتى قبل أن تصدر أي منظمات دولية تصريحات، لمنع تهريب الأثار، وفق ما ترجمته نيو ترك بوست.

وحول أسباب مساعي تركيا لمنع أعمال التهريب تلك، تابعت، "تعتبر تركيا مسألة الملكية الثقافية فوق أي مناقشات سياسية، وتم توعية جميع المتاحف والمتاحف الخاصة وجامعي التحف في تركيا بشأن الأشياء التي يحتمل أن تكون قادمة من سوريا أو العراق".

وشددت على أن "أي شيء من أصل غير قانوني تم الاستيلاء عليه في تركيا إما أنه قد أعيد بالفعل أو من المقرر إعادته إلى بلده الأصلي".

ووفقًا لوزارة الثقافة والسياحة التركية، أعادت تركيا 81 قطعة أثرية في عام 2019، منهم  قطع من إيران المجاورة وأخرى إلى الصين.

وأوضحت بوز: "جهودنا ليست أحادية الجانب ، واحترامنا للممتلكات الثقافية لا يقتصر على حدودنا، ومن الجدير بالذكر أن تداول المنتجات المقلدة ارتفع بشكل كبير مع بدء الوضع في سوريا".

محاور محاربة تهريب الأثار في تركيا
قالت بوز إنه في وحدة مكافحة الاتجار بالمواد الثقافية في تركيا، يتم العمل من خلال ثلاثة محاور، الأول هو التشريع، حيث بموجب القانون الوطني، يحظر القيام بأعمال التنقيب غير المصرح بها.

ويكمن المحور الثاني، بمعاقبة كل من لا يقوم بإبلاغ سلطات الدولة حتى بالنتائج العرضية، بالإضافة إلى ذلك، بموجب القانون، ييتم المحاسبة على تصدير الممتلكات الثقافية بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و 12 عامًا.

الإجراءات الوقائية
من المهم للغاية اتخاذ إجراء قبل حدوث أي نشاط غير قانوني، وعلى هذا المنوال، تحظى دراسات المخزون والاحتياطات الأمنية - مثل الكاميرات الأمنية والحراس أو أنظمة الإنذار - وجهود زيادة الوعي بأهمية كبيرة.

وأوضحت بوز أنه "على نفس المنوال، يتم فحص التنبيهات التي تصل إلى وزارة الثقافة والسياحة على الفور، وتتم مناقشة جميع المعلومات المطلوبة مع المدعين العامين وكذلك وحدات إنفاذ القانون ذات الصلة".

التعاون الدولي هو الشق الثالث في مكافحة المتاجرين بالبشر
وأضافت أن "هذه الجهود تشمل تحديد الأشياء الموجودة في الخارج، والمطالبات بإعادتها، والملاحقات القضائية المشتركة، وعمليات الشرطة، والالتزام بالاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الثنائية".

عادت القطع الأثرية إلى تركيا
تحدث بوز أيضًا عن القطع الثقافية التي تمكنت تركيا من إعادتها إلى الوطن، وقالت: "منذ عام 2002 ، أعيدت 4441 قطعة أثرية إلى تركيا" ، لكنها أضافت أن "عشرات الآلاف" من القطع الأثرية لا يزال يتعين إعادتها إلى الوطن.

وأوضحت: "بسبب الحفريات السرية، يصعب أحيانًا تحديد أصل الشيء|، لكن وزارة الثقافة والسياحة، بالتنسيق الوثيق مع وزارات الداخلية والتجارة والخارجية، تعمل بلا كلل لإعادة جميع الأشياء التي تم تحديدها على أنها مأخوذة من تركيا بشكل غير قانوني".

وقالت بوز إن الدول الغربية الرئيسية التي يتم تهريب القطع الأثرية من تركيا إليها تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا.

وأضافت: "وزارة الثقافة والسياحة تتبع أيضًا البلدان الأخرى التي لا يبدو أن لديها أسواق آثار كبيرة ولكن لديها جيوب كبيرة".