الدول النامية أصبحت "مكباً" للسيارات المستعملة.. والأمم المتحدة تحذر

حذرت الأمم المتحدة في تقرير لها من ظاهرة "كب" السيارات المستهلكة في الدول النامية، ففي دراسة أجرتها وجدت أن 14 مليون مركبة مستعملة (سيارات، وشاحنات، وحافلات الصغيرة) صدرتها أوروبا والولايات المتحدة واليابان بين عامي 2015-2018، وحوالي 80% منها صدرت إلى دول محدودة أو متوسطة الدخل (نامية)، حيث كان نصيب القارة السمراء أكثر من نصفها، ونسبة كبيرة جداً منها لا تناسب معايير السلامة ولا تفي بالحد الأدنى معايير الحفاظ على البيئة.
 

جدير بالذكر أن قطاع وسائل النقل مسؤول عن 25% من غازات الاحتباس الحراري المنبعثة إلى الغلاف الجوي. وبحسب الأمم المتحدة للبيئة "يونيب" فإن تلك السيارات المصدرة والتي بحسب اللوائح لا تلبي أدنى معايير السلامة تزيد من خطر تغير المناخ بشكل فج، إذ أنها تصدر انبعاثات أكثر بنسبة 90% من نظيراتها الملائمة للبيئة.
 

أما متوسط عمر المركبات المستوردة العاملة بالديزل في أوغندا فكان أكثر من 20 عاماً لعام 2017، وفي ميناء أمستردام-هولندا، فكان متوسط عمر السيارات المصدرة 18 عاماً، إضافة إلى قطعها جميعها أكثر من مئتي ألف كيلومتر، وحسب الأمم المتحدة فإن ما يقارب 30 دولة في أفريقيا لا تمتلك في قوانينها ما يوضح الحد الأقصى لعمر السيارات.
 

لم تكتف الدول المصدرة بإرسال السيارات المستهلَكة والتي تزيد بشكل كبير من مخاطر الانحباس الحراري وتغير المناخ وحسب، وإنما انتزعت من بعضها أجزاءً ومعدات مهمة، قد تكون مسؤولة عن تزايد نسبة الحوادث في الدول المستوردة. فبحسب الدراسة، الدول مثل ملاوي، ونيجيريا، وزمبابوي، وبروندي والتي تمتلك قوانين ضعيفة أو ضعيفة جداً تكون نسبة الموت في حوادث السير مرتفعة جداً.
 

وتؤكد مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة إينغر آدرسن أن تصدير الدول المتقدمة لتلك السيارات التي لا تجتاز اختبارات السلامة يجب أن يتوقف، وأن على الدول المستوردة ألا تقبل بأي مركبة لا يقل تصنيفها عن "يورو 4" أي صنعت عام 2005 أو بعده.

يذكر أن بلدية باريس-فرنسا حظرت يوم الجمعة الماضي تجول السيارات التي صنعت قبل عام 1997، وأي مركبات بعجلتين صنعت عام 1999 وما قبل، في شوارع باريس خلال أيام الأسبوع من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساءً.