المملكة العربية السعودية تدرس إلغاء نظام الكفالة

تتجه الأنظار الأسبوع القادم تجاه المملكة السعودية، حيث من المتوقع أن تعلن رسميا عن مبادرة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل وهي المبادرة التي تعني رسميا إلغاء نظام الكفالة في المملكة بعد تطبيق دام لـ 7 عقود.

وكشفت صحيفة مال الاقتصادية، ونقلته نيو ترك بوست، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتجه للبدأ بالتطبيق الفعلي خلال النصف الأول من العام المقبل 2021م ويتوقع أن يستفيد أكثر من 10 مليون وافد من النظام الجديد.

وتأتي هذه المبادرة كما توضح الصحيفة، ضمن مبادرات تستهدف جودة الحياة للوافدين من بينها مبادرة تختص بالسكن وأخرى بالترفيه.

 وكان من المفترض الإعلان غدا الأربعاء عن فحوى مبادرة وزارة الموارد البشرية بتحسين العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل إلا انه تم التأجيل للأسبوع المقبل، حيث تتم التجهيزات حاليا لذلك ومن بينها دعوة وسائل إعلام دولية لحضور مؤتمر صحافي بهذا الشأن.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التوجه يأتي في ضوء سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المملكة بعد إطلاق رؤية المملكة 2030، حيث سيسمح للوافد حرية الخروج والعودة بل والخروج النهائي والاستقدام دون التقيد بموافقة صاحب العمل أو جهة العمل، كما سيكون له الحرية في الانتقال وفق ما ينص عليه عقد العمل.

وكان من المفترض الإعلان عن ذلك خلال الربع الأول من العام الجاري إلا أن تداعيات جائحة كورونا تسببت بالتأجيل.

ويأتي إلغاء نظام الكفالة في المملكة نهائيا كخطوة تالية لدخول نظام "الإقامة المميزة" حيز التنفيذ في مايو الماضي، بعدما أقره مجلس الوزراء وأقره مجلس الشورى السعودي من أجل "الدفع بعجلة الاقتصاد والنشاط التجاري للتوسع والشفافية"، حيث يمنح النظام للمُقيم حرية التنقل وإصدار تأشيرات إقامة وزيارات للأقارب ويهدف لاستقطاب أصحاب رؤوس الأموال.

وتسعى المبادرة إلى القضاء على بعض التحديات وحلها ومن بينها، عدم التزام فئات محدودة من أصحاب الأعمال بحقوق العمالة الوافدة، مما يؤثر بشكل سلبي على جاذبية سوق العمل.

ويحمل نظام الكفالة العديد من السلبيات التي انعكست بشكل سلبي على معدلات البطالة وعلى صورة المملكة خارجيا، نتيجة لسوء استغلال البعض لهذا النظام تحقيقا لمكاسب فردية على حساب مصلحة البلد.

ويرجع العديد من المتابعين للشأن الاقتصادي في المملكة أن أول من تضرر من نظام الكفيل هو المواطن السعودي بشكل عام، إذ تسبب وجود نظام الكفيل في بطالة المواطن وتدني الأجور.

ومن عيوب نظام الكفالة حسب الصحيفة أنه فتح المجال للسوق السوداء لبيع التأشيرات حيث يتم بيعها بدون النظر لمصلحة البلد، وهذا تسبب في انتشار العمالة السائبة، كما انه فتح المجال أمام الشركات والمستثمرين والمواطنين وملاك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استقدام عمالة غير مهنية.

وعلى الجانب الآخر يحمل إلغاء نظام الكفالة العديد من المزايا لسوق العمل السعودي ويدعم من تنافسية المواطن السعودي أمام الأجنبي، حيث يشكل المواطن السعودي في حالة اقتصار العلاقة بين صاحب العمل والعامل على عقد العمل صاحب ميزة تتمثل في عدم هروبه وسهولة الوصول إليه، على العكس من الأجنبي الذي سيكون في مقدوره الرجوع لبلده والإخلال ببنود العقد الموقع معه.

ويمثل إلغاء نظام الكفالة فرصة لاستقطاب أصحاب الكفاءات والتخصصات الدقيقة من مختلف دول العالم واللذين يرفضون الخضوع لنظام الكفالة في ضوء ارتفاع الطلب عليهم في العديد من الدول التي لا تطبق نظام الكفالة.

يذكر أن نظام الكفيل في المملكة صدر عام 1371هـ بهدف تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل، من خلال وساطة مكاتب الاستقدام، حيث قرر النظام أن العامل لحظة وصوله إلى المملكة يصبح ملتزماً بالعمل لدى كفيله وفق بنود العقد، ولا يحق له الانتقال للعمل لدى غيره إلاّ بإعارته لفترة محددة، أو من خلال نقل كفالته.