تركيا تدرس تغيير سياسات الضرائب العقارية

تقرر إعادة دراسة الضرائب التي يتم الحصول عليها على الملكية العقارية، من خلال تحديد قيمة التجارة على أساس فرض الضرائب على العقارات، بحسب البرنامج السنوي الرئاسي لعام 2021.

ووفقاً لما ترجمته نيوترك بوست، فإن السياسة المالية للتعافي من تأثيرات فايروس كورونا، سيتم تطبيقها بشكل لا يضر بالنمو الإقتصادي.

وتشمل الخطة إعادة تقييم الضرائب على الملكية العقارية مع مراعاة الضرائب المفروضة على الوسائل الإدخارية الأخرى، وفي حين أن القصد من الضرائب الواردة من العقارات الفردية هو أن تستخدم لتعزيز المدخرات على الصعيد المحلي وتوجيه الموارد إلى المناطق المنتجة، سيتم إجراء مسح للتشريعات ذات الصلة واستعراض اللوائح في هذا الاتجاه من أجل إجراء التقييمات اللازمة.

وستزيد الإدارات المحلية دخلها الذاتي من أجل تعزيز هياكلها المالية، من خلال تفعيل نظام جديد لتحديد وإعلان قيمة التداول على أساس فرض الضرائب على العقارات،  وفي هذا الإطار، ستشكل الوزارات المعنية، البنية التحتية اللازمة إلى جانب لوائح  تخطيط النظام وتنفيذه.

وفي نطاق الأهداف المدرجة في البرنامج، سيجري استعراض الإنفاق للإبلاغ عن فعالية التحركات الإقتصادية وكفاءته، وسيتم تطوير أساليب و الوسائل الخاصة لذلك.

وستتم تصفية مجالات الإنفاق غير الفعالة، وسيخصص جدول الإنفاق المالي الذي سيتم إنشاؤه  إلى الإنفاق ذات الأولوية.

وستوضع وضع خطة للعمل على زيادة كفاءة الموظفين وزيادة رضى الموظفين، وتحديد الحقوق المالية والاجتماعية للموظفين العموميين بما يتماشى مع سياسات الاقتصاد الكلي، وتوسيع  خطط التدريب المهني والشخصي، مما يكفل أن يتمكن الموظفون العموميون من العمل بكفاءة أكبر.

نظام التأهيل للمناقصات العامة

وسوف تزداد المنافسة من خلال تحسين سياسة المناقصات العامة والعقود، لتوفير الإنفاق على الاستثمار العام، وسيتم تطوير النظام لتصنيف الأشخاص الحقيقيين المسجلين في منصة المقتنيات العامة الإلكترونية على أساس حدود نقدية معينة وأنواع  المشتريات، وسيؤخذ هذا التصنيف في الاعتبار عند المشاركة في المناقصات.

وحول الحوافز الضريبية، سيتم تقييم الحوافز الضريبية مع جميع الآثار الإقتصادية والإجتماعية، مع إزالة الأشخاص الغير نشطين تدريجياً من خلال مراجعة اللوائح المؤهلة للإنفاق الضريبي، ودراسة  الآثار الضريبية المترتبة على هذه السياسة.

وينتج عن إعادة هيكلة معدلات التغطية والمعدلات الأساسية والضريبية إلى زيادة حصة الضرائب المباشرة في الإيرادات الضريبية، وستجرى دراسات بشأن النطاق والمعدلات الأساسية والضريبية، المتوقع منها أن تعزز العدالة والقواعد الضريبية.