مكتب المدعي العام التركي يبدأ التحقيق ضد مسؤولي شارلي إيبدو

بدأ مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا ضد مسؤولي مجلة شارلي إيبدو لنشرها رسومًا مسيئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
 

حيث استهدفت مجلة شارلي إيبدو الصادرة في فرنسا الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث أثار الحدث الذي وصفته تركيا بـ اللاأخلاقي ردود فعل كبيرة.

وجاء في البيان الذي أدلى به مكتب المدعي العام أنه "بدأ تحقيق بحكم منصبه ضد مسؤولي المجلة التي تُدعى شارلي إيبدو بتهمة إهانة رئيس الجمهورية وفقاً للمواد 12 و13 و299 من قانون العقوبات التركي".

ومن ناحية أخرى، قدم الرئيس أردوغان شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في أنقرة بخصوص الصورة المهينة على غلاف مجلة شارلي إيبدو.

وقدم محامي الرئيس التركي حسين أيدين شكوى إلى مكتب المدعي العام في أنقرة، لإجراء تحقيق ضد رئيس تحرير المجلة ورئيس التحرير ورسام الكاريكاتير بتهمة "إهانة الرئيس" وطالب بفتح قضية علنية ضد المشتبه بهم.

وفي التماس شكوى جنائية، لوحظ أن النشر المعني لا يمكن اعتباره في نطاق حرية الصحافة، وذُكر أن المؤسسات الصحفية يجب أن تمتثل للقواعد الأخلاقية للصحافة وأن تتجنب المواقف والسلوكيات التي تنتهك حقوق الأفراد وحرياتهم.

وينص التماس الشكوى على أنه لا توجد حرية غير محدودة للتعبير للصحافة في المادتين 26 و28 من الدستور، وورد أنه في العديد من قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تم ذكر حرية الصحافة مع واجباتها ومسؤولياتها

وأضيف: "بأن الواجبات والمسؤوليات المعنية لها أهمية خاصة في الحالات التي يحتمل أن تتضرر فيها سمعة وحقوق الآخرين، ولا سيما في الحالات التي تكون فيها سمعة الشخص على المحك، وذكر أن نشر المجلة لم يتصرف بوعي بالمسؤولية التي تفرضها حرية الصحافة".

وأُشير إلى أن شخصية وكرامة وسمعة الرئيس أردوغان استهدفت برسومات شارلي إيبدو وأن جريمة إهانة الرئيس ارتكبت، وطلب المحامي "التحقيق مع المشتبه بهم في الجريمة المزعومة وفتح دعوى عامة ضدهم في إطار الاعتبارات المطلوبة وبحكم المنصب".