Thursday 26th of November 2020
متابعة نيوترك بوست

قالت مواقع فرنسية اليوم الأربعاء أن فيسبوك، قد تضطر إلى إيقاف كل خدماتها في دول الاتحاد الأوروبي بسبب التشريعات الجديدة لحماية الخصوصية.

ونشر موقع شبكة "إل سي إي" الفرنسية تقريرا للكاتب سيدريك إنغران، وترجمته نيو ترك بوست، أوضح فيه أن التوتر بين فيسبوك ولجنة حماية البيانات الأيرلندية قد تصاعد خلال الفترة الماضية، وهو ما جعل الشركة الأميركية تهدد بغلق خدماتها في جميع أنواع أوروبا إذا تم منعها من نقل البيانات الشخصية لمستخدميها الأوروبيين.

ويوضح الكاتب، أن شركات التكنولوجيا كانت تعمل في أوروبا لسنوات طويلة وفق اتفاقية "الملاذ الآمن"، وتسمح للشركات غير الأوروبية بنقل بيانات المستخدمين الأوروبيين خارج الاتحاد الأوروبي.

وحسب الكاتب فإنه قبل 5 سنوات تم تعديل الاتفاقية وصياغة نظام جديد يُسمى"درع خصوصية البيانات" وتقوم فكرته على السماح للشركات غير الأوروبية بنقل بيانات المستخدمين الأوروبيين خارج القارة، مقابل الالتزام ببعض إجراءات الخصوصية.

وأضاف الكاتب، أنه في منتصف يوليو/تموز الماضي، ألغت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي نظام "درع خصوصية البيانات" معتبرة إياه يتعارض مع اللائحة العامة لحماية البيانات.

ورأت المحكمة الأوروبية أن السلطات الأميركية حصلت من خلال "درع الخصوصية" على فرصة، للوصول إلى البيانات الشخصية "لأغراض الأمن العام والدفاع وأمن الدولة" عبر شركات التكنولوجيا، وهو استثناء لا يتوافق مع اللائحة العامة لحماية الخصوصية.

وأعلمت لجنة حماية البيانات الأيرلندية شركة فيسبوك بأنه، بناء على هذا القرار سيُمنع عليها نقل بيانات المستخدمين الأوروبيين إلى خوادمها بالولايات المتحدة.

ومن جانبها طالبت فيسبوك بوقف تطبيق القرار، حيث أوضحت خبيرة قانونية بالشركة أنه، إذا أُجبر فيسبوك على تعليق نقل بيانات مستخدميه إلى الولايات المتحدة بشكل تام، فمن الصعب أن نعرف كيف يمكن الاستمرار في تقديم خدمات فيسبوك وإنستغرام في دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد الكاتب أن الجهات القضائية في أيرلندا منحت فيسبوك قرارا مؤقتا بوقف تنفيذ إجراءات لجنة حماية البيانات الأيرلندية.

الأكثر قراءة

أخبار ذات صلة

السياحة في تركيا

متابعة نيوترك بوست

قالت مواقع فرنسية اليوم الأربعاء أن فيسبوك، قد تضطر إلى إيقاف كل خدماتها في دول الاتحاد الأوروبي بسبب التشريعات الجديدة لحماية الخصوصية.

ونشر موقع شبكة "إل سي إي" الفرنسية تقريرا للكاتب سيدريك إنغران، وترجمته نيو ترك بوست، أوضح فيه أن التوتر بين فيسبوك ولجنة حماية البيانات الأيرلندية قد تصاعد خلال الفترة الماضية، وهو ما جعل الشركة الأميركية تهدد بغلق خدماتها في جميع أنواع أوروبا إذا تم منعها من نقل البيانات الشخصية لمستخدميها الأوروبيين.

ويوضح الكاتب، أن شركات التكنولوجيا كانت تعمل في أوروبا لسنوات طويلة وفق اتفاقية "الملاذ الآمن"، وتسمح للشركات غير الأوروبية بنقل بيانات المستخدمين الأوروبيين خارج الاتحاد الأوروبي.

وحسب الكاتب فإنه قبل 5 سنوات تم تعديل الاتفاقية وصياغة نظام جديد يُسمى"درع خصوصية البيانات" وتقوم فكرته على السماح للشركات غير الأوروبية بنقل بيانات المستخدمين الأوروبيين خارج القارة، مقابل الالتزام ببعض إجراءات الخصوصية.

وأضاف الكاتب، أنه في منتصف يوليو/تموز الماضي، ألغت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي نظام "درع خصوصية البيانات" معتبرة إياه يتعارض مع اللائحة العامة لحماية البيانات.

ورأت المحكمة الأوروبية أن السلطات الأميركية حصلت من خلال "درع الخصوصية" على فرصة، للوصول إلى البيانات الشخصية "لأغراض الأمن العام والدفاع وأمن الدولة" عبر شركات التكنولوجيا، وهو استثناء لا يتوافق مع اللائحة العامة لحماية الخصوصية.

وأعلمت لجنة حماية البيانات الأيرلندية شركة فيسبوك بأنه، بناء على هذا القرار سيُمنع عليها نقل بيانات المستخدمين الأوروبيين إلى خوادمها بالولايات المتحدة.

ومن جانبها طالبت فيسبوك بوقف تطبيق القرار، حيث أوضحت خبيرة قانونية بالشركة أنه، إذا أُجبر فيسبوك على تعليق نقل بيانات مستخدميه إلى الولايات المتحدة بشكل تام، فمن الصعب أن نعرف كيف يمكن الاستمرار في تقديم خدمات فيسبوك وإنستغرام في دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد الكاتب أن الجهات القضائية في أيرلندا منحت فيسبوك قرارا مؤقتا بوقف تنفيذ إجراءات لجنة حماية البيانات الأيرلندية.