Tuesday 26th of January 2021
متابعة نيوترك بوست

تداول ناشطون سوريون أنباء عن بداية حكومة الخرطوم الانتقالية تنفيذ إجراءات سحب الجنسية السودانية من آلاف السوريين، المتواجدين على أراضيها.

وأكد مجموعة من السوريين المقيمين في السودان، على أن السلطات السودانية بدأت بالفعل إجراءات سحب الجنسية عن الأجانب في السودان، من بينهم سوريين.

وكان نحو 10 آلاف سوري قد حصلوا على الجنسية السودانية، بين عامي 2014 و2019 في عهد الرئيس السابق عمر البشير، والذي اعتبرته الحكومة الحالية غير شرعي ومخالف للقانون السوداني.

وفي السياق ذاته طالبت وزارة الداخلية السودانية، من جميع المجنسين في عهد الرئيس البشير مراجعة دائرة الهوية والهجرة، وأمهلت المعنين مدة أسبوعين، بداية من الأحد الماضي.

وحذرت الداخلية السودانية التابعة للحكومة الانتقالية، المجنسين بين 2014 و2019، باتخاذ كافة الإجراءات القانوينة في حال عدم مراجعة دائرة الهوية والهجرة في الفترة المحددة.

وأعرب الكثير من السوريين عن قلقهم إزاء هذا الإجراء المفاجئ، والذي سيعرضهم لأضرار كبيرة، خاصة المستثمرين الذين استقروا وفتحوا مشاريع في السودان.

فيما سارع الكثير منهم إلى مراجعة دائرة الهوية والهجرة، لتجنب أي إجراء من شأنه تجريدهم من الجنسية السودانية وما سيترتب على ذلك من آثار.

 

الأكثر قراءة

أخبار ذات صلة

السياحة في تركيا

متابعة نيوترك بوست

تداول ناشطون سوريون أنباء عن بداية حكومة الخرطوم الانتقالية تنفيذ إجراءات سحب الجنسية السودانية من آلاف السوريين، المتواجدين على أراضيها.

وأكد مجموعة من السوريين المقيمين في السودان، على أن السلطات السودانية بدأت بالفعل إجراءات سحب الجنسية عن الأجانب في السودان، من بينهم سوريين.

وكان نحو 10 آلاف سوري قد حصلوا على الجنسية السودانية، بين عامي 2014 و2019 في عهد الرئيس السابق عمر البشير، والذي اعتبرته الحكومة الحالية غير شرعي ومخالف للقانون السوداني.

وفي السياق ذاته طالبت وزارة الداخلية السودانية، من جميع المجنسين في عهد الرئيس البشير مراجعة دائرة الهوية والهجرة، وأمهلت المعنين مدة أسبوعين، بداية من الأحد الماضي.

وحذرت الداخلية السودانية التابعة للحكومة الانتقالية، المجنسين بين 2014 و2019، باتخاذ كافة الإجراءات القانوينة في حال عدم مراجعة دائرة الهوية والهجرة في الفترة المحددة.

وأعرب الكثير من السوريين عن قلقهم إزاء هذا الإجراء المفاجئ، والذي سيعرضهم لأضرار كبيرة، خاصة المستثمرين الذين استقروا وفتحوا مشاريع في السودان.

فيما سارع الكثير منهم إلى مراجعة دائرة الهوية والهجرة، لتجنب أي إجراء من شأنه تجريدهم من الجنسية السودانية وما سيترتب على ذلك من آثار.