بعد المساعدات السعودية لمتضرري إزمير.. هل تنتهي المقاطعة مع تركيا

تمر العلاقات التركية السعودية بحالة "شلل" منذ عام 2017، مع بدء حملة المقاطعة التي فرضتها الأخيرة مع الإمارات والبحرين ضد قطر حليف تركيا في الخليج العربي.

وامتدت الأزمة التركية السعودية لتتوسع خاصة بعد حادثة قتل الصحفي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في إسطنبول بتاريخ 2 أكتوبر 2018.

تركيا من جانبها ساندت السعودية في نزاعها مع كندا، ورفضت الإجراءات الكندية كشكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لبلدان أخرى قبل نهاية عام 2018.

وبعد حادثة مقتل خاشقجي رفض الأمير محمد بن سلمان نظرية الخلاف مع تركيا، منوهًا إلى أن "الكثير يحاولون دق إسفين بين السعودية وتركيا ... لن يستطيعوا فعل ذلك طالما هناك ملك سلمان ومحمد بن سلمان والرئيس أردوغان".

بقيت التجاذبات السياسية بين تركيا والسعودية تدور ضمن التنافر والتقارب بين الطرفين، دون إيضاح ما مدى عرقلة عودة العلاقات بينهما لما كانت عليه قبل الخلافات الراهنة.

أما عن الوقت الراهن شهدت تركيا يوم الجمعة 30 أكتوبر الماضي زلزالًا بلغت قوته 6.6 درجة في بحر إيجة، على بعد 17 كيلومترًا من منطقة سفيريهيسار في إزمير، ما تسبب بخسائر في الأرواح إلى جانب هدم العديد من المباني والشقق السكنية.


ليتقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2020، بتوجيه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإرسال مساعدات طبية وإنسانية إلى مدينة إزمير التركية.


جاء القرار الملكي في بيان تناقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، حيث سيتم إرسال مساعدات للمساهمة في تخفيف الضرر اللاحق بالمواطنين المتضررين من زلزال إزمير.

ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص الملك على الوقوف إلى جانب الشعب التركي الشقيق والتخفيف من آثار الزلزال الذي تسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وامتدادًا للدور الإنساني للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع المتضررين، في مختلف الأزمات والمحن، وفق البيان المنشور.

المشهد السياسي الحالي، يصفه العديد من المحليين السياسيين والصحفيين العرب كبادرة أمل بين الطرفين لعودة العلاقات بينهما إلى طبيعتها، وطوي صفحة الخلاف، ومن جانبه غرد المحامي الكويتي ناصر الدويلة أن إرسال المساعدات السعودية يأتي ضمن قرار سعودي بإنهاء المقاطعة مع تركيا.