تركيا.. قوانين جديدة تتعلق بأصحاب المشاريع والديون الضريبية والعاملين

وافق مجلس البرلمان التركي على قانون يتعلق بإعادة هيكلة الديون الضريبية وأقساط التأمين الخاصة وترتيبات حوافز العمالة، بما في ذلك قانون التأمين ضد البطالة والتعديلات على بعض القوانين المتعلق بهم.
ووفقًا للقانون، يمكن هيكلة الالتزامات الضريبية ودفعها على 18 قسطًا، والتي تشمل ضريبة الدخل، وضريبة الشركات، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة المركبات الآلية ، والرسوم، وجميع الغرامات الإدارية، وديون القروض التعليمية ، ومستحقات الخزانة التي تغطي الالتزامات الضريبية، بالإضافة إلى تقديم خصم لمن يرغب بدفع الديون دفعةً واحدة، بحسب ما ترجمته نيو ترك بوست.

ويشمل القانون جميع الغرامات الإدارية، مثل الغرامات الضريبية، معدلات التأخير، وحركة المرور، والانتخابات، وغرامات السكان، والغرامات الصادرة بموجب قانون النقل البري، والغرامات المفروضة على المعابر غير المنتظمة للطرق.

وعلى الراغبون في الإستفادة من إعادة الهيكلة فعليهم بتقديم بطلب قبل نهاية العام الجاري، ويمكن سداد هذه الديون على 18 قسطاً، يتم دفعها كل شهرين، وسيتم إلغاء الفائدة في حال الدفع مقدمًا بحلول تاريخ الدفعة الأولى.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن هيكلة الديون المستحقة للإدارات الخاصة في المقاطعات، وضريبة الممتلكات، وضريبة نظافة البيئة، وضريبة الإعلان والترويج، والمياه، ومياه الصرف الصحي، ورسوم النفايات الصلبة، وأسهم المشاركة على الطرق، ومستحقات الشركات بسبب الرسوم والرفع والفوائد المختلفة.

استفادة المزارعون والقروييون من القانون
ويشمل القانون أيضًا عقود الإيجار التي منحتها البلديات والمبالغ المستحقة للمرافق المستخدمة، وستشمل هيكلة ديون الشركات التابعة لها، كالمديرية العامة للمياه الحكومية.
وسيستفيد من هذا الترتيب أيضًا المزارعون الذين يدينون بأموال لتعاونيات الائتمان الزراعي والقرويين الذين استفادو من القروض.

وسوف يغطي صندوق التأمين على البطالة، اشتراكات التأمين الطويلة الأجل إذا بدأ المستفيدون من استحقاقات البطالة للعمل في غضون 90 يوماً من مغادرتهم، بشرط تعاقدهم لمدة 12 شهرًا دون توقف.

دعم أرباب العمل
ووافق الرئيس التركي على تمديد فترة دعم الأقساط المدفوعة لصاحب العمل والتي يغطيها صندوق التأمين ضد البطالة حتى 30 يونيو 2021.
ووفقاً لبند مؤقت آخر يضاف إلى قانون التأمين ضد البطالة، سيتم تزويد صاحب العمل بدعم رسوم نقدية لتعويض جميع الأقساط التي سيدفعها لشركات التأمين كل شهر عن كل مؤمن عليه سيوظفه.
أما الذين يقبلهم صاحب العمل دون إخطار شركة التأمين، فيعتربون قد تنازلوا عن حقوقهم الأخرى، باستثناء حقوقهم المتعلقة بأجورهم عن الفترة التي كانوا يديرون فيها بهذه الطريقة، ولن يُخصم من الإلتزامات التي ذكرت.
وفي هذا السياق، من المقرر أن يكون مبلغ الدعم الذي سيشمله صندوق التأمين ضد البطالة 44.15 ليرة يومياً للمؤمن عليه الذي سيدار فعلياً اعتباراً من تاريخ التوظيف، و39.24 ليرة يومياً لمن سيخصص لهم صاحب العمل إجازة بدون أجرة.
وسيؤذن له بزيادة مبلغ الدعم والدعم النقدي بمعدل زيادة الحد الأدنى للأجور، الذي سيحدد بعد تاريخ نفاذ البنود.

إعفاء لمن يبيعون منتجات منزلية عبر الإنترنت
ومع تنظيم قانون ضريبة الدخل، سيتم إعفاءالذين يبيعون السلع التي ينتجونها، عبر الإنترنت ووسائل الإعلام الإلكترونية المماثلة، ومن أجل الاستفادة من هذا الإعفاء، سوف يجب الحصول على شهادات الصفقات المعفاة من الضرائب، و فتح حساب تجاري في البنوك المنشأة في تركيا، وسيتم تحصيل العائدات بأكملها فقط من خلال هذا الحساب، ولن يتجاوز مبلغ العائدات المبلغ المحدد.

ووفقًا لقانون التأمين ضد البطالة المعتمد ومع التعديلات على بعض القوانين، فإن 50 في المائة من الأرباح التي يحصل عليها الأشخاص الحقيقيون من دافعي الضرائب الكاملة في نطاق تصدير السلع التي تصنعها إدارة البريد أو الشركات التي تنقل حمولات سريعة، والتي يؤذن لها كممثلة غير مباشرة، بموجب قانون الجمارك، ستخصم من الدخل المبلغ عنه في الإعلان.

ومن أجل الاستفادة من هذا الخصم، ويجب أن يصل مجموع الإيرادات من الصادرات إلى 400 الف ليرة سنويا، وقيمة مجموع التأمينات للمؤمن عليهم، إلى 800 الف ليرة سنويًا وسيتعين تأمينها في السنة ذات الصلة والعمل مع ثلاثة عمال بدوام كامل أو متزامن على الأقل في المتوسط.

اقرأ المزيد: تركيا تقر قوانين جديدة تسهل عمل الشركات والمستثمرين