تركيا: تغريم 208 شركة لتلاعبها بالأسعار

غرمت وزارة التجارة التركية 208 شركة في عموم البلاد، اليوم الخميس، بسبب الزيادات الكبيرة في أسعارها خلال الأيام الأخيرة.

ونشرت الوزارة في بيان لها، تناقلته وسائل إعلام تركية ضمن نافذة الاقتصاد، أن هيئة التقييم غير العادل للأسعار فرضت غرامة على 208 شركات وضعت زيادات كبيرة في الأسعار بقيمة إجمالية قدرها 6 ملايين و870 ألف ليرة، وفق ما ترجمته نيو ترك بوست.


وبحسب بيان صادر عن دائرة الشكاوي، أفادت بورود بلاغات من قبل المواطنين بشأن الزيادات الباهظة في الأسعار في الأيام الاخيرة بعموم البلاد، خاصة منتجات المواد الغذائية والزيادات في المنتجات الاستهلاكية الأساسية.

وبتنسيق من حماية المستهلك ومراقبة السوق والمديريات العامة للتجارة الداخلية ومديريات التجارة بالمقاطعات، تم إجراء عمليات تفتيش في 81 مقاطعة من أجل الكشف عن الزيادات في الأسعار التي لا تتناسب مع توازن العرض والطلب في الأسواق والأسواق وتجار الجملة.

ونتيجة لعمليات التفتيش، يتم تحديد المنتجات ذات الزيادات السعرية الأعلى من المعتاد، أو سعر غير عادل بينما طُلب من الشركات التي فحصها مجلس التقييم الدفاع عن نفسها، وتم فرض غرامات إدارية تتراوح بين 10 آلاف إلى 100 ألف ليرة على أولئك الذين ثبت أنهم رفعوا الأسعار بشكل غير عادل، ومن 50 ألفًا إلى 500 ألف ليرة لمن يمارسون أنشطة الاحتكار.

فيما تم تفتيش ما مجموعه 1500 شركة في 33 مقاطعة من قبل مديريات التجارة الإقليمية وإدارة الإيرادات للزيادات غير العادلة في الأسعار، وتم تقديم تقارير عن عمليات التفتيش هذه إلى المديرية العامة للتجارة الداخلية، التي تدير أمانة مجلس التقييم غير العادل للأسعار.

ومنذ إنشاء مجلس تقييم الأسعار غير العادل في 17 أبريل، تم تقديم إجمالي 1625 طلبًا إلى اللجنة من خلال الموقع الإلكتروني لمديريات التجارة الإقليمية، ومجلس الإعلانات و CİMER، والدولة الإلكترونية، ووزارة التجارة.

على رأس قائمة الشكاوى المتعلقة بالزيادة الباهظة في الأسعار، حيث شمل الارتفاع في أسعار الخضار والفواكه، والمنتجات الغذائية الأساسية، والمنتجات الصحية الوقائية مثل الأقنعة الجراحية، ومطهرات الأيدي، ومنتجات التنظيف والنظافة المختلفة.