لماذا ترتفع أسعار الهواتف في تركيا؟

ارتفعت واردات الهواتف المحمولة هذا العام، على الرغم من ارتفاع الأسعار والضرائب.

 أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن واردات الهاتف زادت بنسبة 25 في المائة إلى مليار دولار 430 مليون دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

 وفي الفترة نفسها قبل عام، كان الرقم مليار و 145 مليون دولار، عند دراسة الأشهر الـ 9 من السنوات الخمس الماضية، يبدو أن أعلى واردات الهواتف المحمولة حدثت في عام 2016، حيث تم  سداد 3 مليارات دولار مقابل 13.4 مليون واردات من الهواتف المحمولة، و1.8 مليار دولار لـ 8.3 مليون وحدة في عام 2017، و1.6 مليار دولار لـ 7.7 مليون وحدة في عام 2018، و1.1 مليار دولار لواردات الهواتف المحمولة في عام 2019، بحسب ما ترجمته نيو ترك بوست عن الوكالات المحلية.

وخلال هذه الفترة، انخفضت الصادرات بسرعة أكبر بكثير مما كانت عليه في الفترة نفسها، وتم تصدير 465 ألف وحدة بـ 29 مليون دولار خلال 9 أشهر من عام 2017، بعد أن كانت 27 مليون دولار في عام 2018 و15 مليون في عام 2019 و5.4 مليون دولار في 9 أشهر من عام 2020.

وكما هو متعارف، فإن سعر الدولار مقابل اليرة تركية هذا العام، على الرغم من أنه بدأ في الانخفاض في الأسبوع الماضي، فقد ارتفع بنسبة 32.1 في المائة بين يناير وسبتمبر من 5.88 ليرة تركية 7.77، وانعكست هذه الزيادة في ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة إلى جانب ارتفاع معدلات الضرائب.

وفي هذا العام أيضًا، أدخلت تغييرات هامة على معدلات الضرائب المطبقة على الهواتف المحمولة الواردة بنسبة تصل إلى 50 في المئة في الربع الأول من هذا العام.

ويتم تطبيق ضريبة الإستهلاك الخاص على الهواتف النقالة بنسبة 25 في المائة والتي قد تصل إلى  640 ليرة تركية، و 40 في المائة للأجهزة التي يتراوح سعرها بين 640-1500 و 50 في المائة للأجهزة التي يتجاوز سعرها الـ1500 ليرة تركية.