فرصة المستثمرين في تركيا هي السلام في الأصول

وافق البرلمان التركي على مقترح لائحة القوانين التي تتعلق بحق حرية التصرف بالإصول المودعة خارج البلاد، والذي تم تقديمه في 16 أكتوبر الماضي.

وسيتمكن الأشخاص الذين يمتلكون الذهب والأوراق المالية وغيرها من الأصول المندرجة إلى سوق رأس المال، والمودعة في البنوك الخارجية،من حفظ الإصول بحرية، بعد الإبلاغ عنها عن طريق البنوك، بحلول 30 يونيو من العام القادم، بحسب ما ترجمته نيو ترك بوست عن الوكالات المحلية.

ويمكن استخدام هذه الأصول لإغلاق القروض المستخدمة من البنوك أو المؤسسات المالية في الخارج  والمسجلة في السجلات القانونية اعتبارًا من تاريخ نفاذ المادة بحلول التاريخ المذكور على أقصى تقدير، وفي هذه الحالة، ستُستخدم أحكام هذه المادة دون شرط إحضارها إلى تركيا مقابل الأصول المستخدمة في سداد الدين، على النحو الذي تُخصم  به من السجلات القانونية للديون.

ووفقًا لقانون الإجراءات الضريبية، فإن دافعي الضرائب الذين يحتفظون بالسجلات سيتمكنون من سحب أصولهم التي يتم جلبها إلى تركيا بموجب المادة المذكورة، بغض النظر عن تحديد أرباح الفترة، والأرباح الخاضعة للضريبة والأرباح القابلة للتوزيع على الشركات.

وسيتم إبلاغ مكاتب الضرائب عن الأموال والذهب والعملات الأجنبية والأوراق المالية وغيرها من أدوات سوق رأس المال، التي تحتفظ بها شركات دافعي الضرائب أو دافعي الضرائب من الشركات والتي لم تسجل في السجلات القانونية، حتى 30 يونيو 2021.

ولن تعتبر الأضرار الناجمة عن التصرف في الأصول التي يتم جلبها إلى تركيا أو المسجلة في السجلات القانونية نفقات أو تخفيضات من حيث الدخل أو ضرائب الشركات.

وبموجب القانون، لن يتم مراجعة الضرائب بأي شكل من الأشكال بسبب الأصول، ومن الضروري جلب الأصول إلى تركيا في غضون 3 شهور من تاريخ الإخطار، أو تحويلها إلى حساب يتم فتحه من أجل هذه الأصول.

واعتبر الخبير الإقتصادي جولتكين توبشو، القانون الجديد على أنه فرصة للمستثمرين في السلام في الأصول.