قوانين تركيا للديون الضريبية وأقساط التأمين وترتيبات حوافز العمالة

نشرت الصحيفة التركية الرسمية القوانين الجديدة التي أقرها البرلمان التركي يوم الجمعة الماضي 13 نوفمبر،  مع بعض الإضافات عليها والتي تتعلق بإعادة هيكلة الديون الضريبية وأقساط التأمين الخاصة وترتيبات حوافز العمالة، بما في ذلك قانون التأمين ضد البطالة والتعديلات على بعض القوانين المتعلق بهم.

ووفقًا للقانون، يمكن هيكلة الالتزامات الضريبية ودفعها على 18 قسطًا، والتي تشمل ضريبة الدخل، وضريبة الشركات، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة المركبات الآلية، والرسوم، وجميع الغرامات الإدارية، وديون القروض التعليمية، ومستحقات الخزانة التي تغطي الالتزامات الضريبية، بالإضافة إلى تقديم خصم لمن يرغب بدفع الديون دفعةً واحدة.

ووافق الرئيس التركي على تمديد فترة دعم الأقساط المدفوعة لصاحب العمل والتي يغطيها صندوق التأمين ضد البطالة حتى 30 يونيو 2021، بحسب ما ترجمته نيو ترك بوست عن الوكالات المحلية.

ووفقاً لبند مؤقت آخر يضاف إلى قانون التأمين ضد البطالة، سيتم تزويد صاحب العمل بدعم رسوم نقدية لتعويض جميع الأقساط التي سيدفعها لشركات التأمين كل شهر عن كل مؤمن عليه سيوظفه.

أما الذين يقبلهم صاحب العمل دون إخطار شركة التأمين، فيعتربون قد تنازلوا عن حقوقهم الأخرى، باستثناء حقوقهم المتعلقة بأجورهم عن الفترة التي كانوا يديرون فيها بهذه الطريقة، ولن يُخصم من الإلتزامات التي ذكرت.

وفي هذا السياق، من المقرر أن يكون مبلغ الدعم الذي سيشمله صندوق التأمين ضد البطالة 44.15 ليرة يومياً للمؤمن عليه الذي سيدار فعلياً اعتباراً من تاريخ التوظيف، و39.24 ليرة يومياً لمن سيخصص لهم صاحب العمل إجازة بدون أجرة.

وسيؤذن له بزيادة الدعم النقدي بمعدل زيادة الحد الأدنى للأجور، الذي سيحدد بعد تاريخ نفاذ البنود.

وسيتمكن الذين أكملوا البرامج المهنية التي تحددها الوزارة بنجاح، والتي تمنحها مؤسسة التأهيل المهني مع شهادة الكفاءة المهنية، من فتح مكان عمل يتعلق بالبرامج التي أنجزوها وحصلوا فيها على شهادات مهنية، دوت طلب شهادات أخرى.

الفرق بين قانون التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي العام أقل من المبلغ الإجمالي التراكمي لخدمات العلاج التي تقدمها خوادم الخدمات الجامعية لمُسَنِيَة الضمان الاجتماعي بموجب العقد حتى 31 ديسمبر 2020. وسيتم تحصيل المبلغ المهجور من الخزانة.

وينص القانون على تحصيل المبلغ المدفوع والغير مستفاد منه، في حال كان المبلغ الإجمالي التراكمي لخدمات العلاج التي تقدمها المؤسسات الصحية التابعة للجامعات أقل من المدفوع لخدمات التأمين الإجتماعي والتأمين الصحي، في إطار العقود التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وينص أيضًا على إعفاء المؤسسات والمنظمات الدولية  التي تقدم الخدمات إلى وحدة تنسيق المشاريع باسطنبول، من ضريبة قيمة الدخل المضافة، ويأتي ذلك في نطاق مشروع الحد من المخاطر الزلزالية، حتى عام 2025.

اقرأ المزيد: تركيا تستمر بتعديل القوانين لتسهيل عمل الشركات والمستثميرن