مشروع قناة اسطنبول: الداخلية تتحرك وإمام أوغلو يعلق

فتحت وزارة الداخلية تحقيقا ضد رئيس بلدية اسطنبول الحضرية، أكرم إمام أوغلو، على خلفية الملصقات التي انتشرت مؤخرا في بعض أماكن المدينة، أهم "إما اسطنبول أو مشروع القناة اسطنبول"، والتي كانت تحرض الشعب وتدفعه للتحرك ضد المشروع.
وذكر موقع الأخبار العاجلة التركية، اليوم الجمعة، أن المشروع قضية ذات بعد قانوني دولي، تتعلق بسلطة سيادة الدولة.
وكانت وزارة الداخلية قد عينت مفتشا مدنيا للفحص الأولي، فيما اكتفى إمام أوغلو بتقديم بيان كتابي للمفتش المدني المبعوث من قبل وزارة الداخلية.
وردا على سؤال حول قرار الداخلية، قال أوغلو: "لن أعلق بأي شيء محامونا يعملون وسيتبعون القضة".
وكانت الوزارة قد أصدرت بيانا رسميا، يؤكد أن هذه الملصقات الاعتراضية على مشروع قناة اسطنبول، هي بموافقة إمام أوغلو، وطُبعت داخل إحدى مؤسسات الدولة وهي بلدية اسطنبول.
وبدأ التحقيق في القضية، ومن المقرر أن تتخذ إجراءات ضد مسؤولين في بلدية اسطنبول الذين شاركوا في طباعة هذه الملصقات واللافتات.  
وتعتبر قناة اسطنبول المشروع الاقتصادي الأضخم في تاريخ تركيا، حيث ستعود بفوائد اقتصادية كبيرة على البلد، حيث ستربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة، مما سيعود بأرباح هائلة على البلاد.

ومن المقرر الانتهاء من المشروع وافتتاحه في عام 2023، في ذكرى تأسيس الدولة التركية وانتهاء معاهدة لوزان.