شهد قطاع بيع العقارات في تركيا عملية احتيال، وإن كانت غير معممة، وفق ما نشرته صحيفة تركية، حيث حذرت الراغبين في شراء العقارات من التعرض لعملية نصب يستخدمها البعض عند بيع المنازل.


ووفقًا لما تداولته وسائل إعلام تركية، قام أحد المقاولين ببيع نفس الشقة لأكثر من شخص و">

احذر عمليات الاحتيال عند شرائك عقارًا في تركيا

احذر عمليات الاحتيال عند شرائك عقارًا في تركيا
احذر عمليات الاحتيال عند شرائك عقارًا في تركيا

احذر عمليات الاحتيال عند شرائك عقارًا في تركيا

شهد قطاع بيع العقارات في تركيا عملية احتيال، وإن كانت غير معممة، وفق ما نشرته صحيفة تركية، حيث حذرت الراغبين في شراء العقارات من التعرض لعملية نصب يستخدمها البعض عند بيع المنازل.


ووفقًا لما تداولته وسائل إعلام تركية، قام أحد المقاولين ببيع نفس الشقة لأكثر من شخص واحد، والتي تعد من حوادث الاحتيال القليلة التي يواجهها كثيرًا الأشخاص الذين يرغبون في امتلاك منزل في تركيا.

حيث أدرك رجل أعمال أراد شراء منزل للاستثمار في اسطنبول أن شققه بيعت أيضًا لآخرين، واتضح أن ممثلًا مشهورًا كان من بين أولئك الذين تعرضوا للاحتيال، وفق ما ترجمته نيو ترك بوست.

وبحسب البيانات التي نشرها أحد المواقع التركي، فإن حادثة بيع نفس الشقة لأكثر من شخص، هي أكبر واقعة احتيال يتعرض لها الراغبون بامتلاك منزل في تركيا، حيث اشترى رجال أعمال يرغب في الاستثمار بقطاع الإسكان ضمن اسطنبول 4 شقق من المشروع الذي اكتمل 95٪ منه.


 وتبين أن المقاول قد وضع إعلانًا جديدًا للشقق التي باعها لرجل الأعمال، بغرض بيعها لأكثر من شخص بوقت واحد، وبدأ رجل الأعمال "سيدات مورجول" البالغ من العمر 42 عامًا البحث عن منزل للاستثمار.

 حيث اتخذ قرارًا بشأن مشروع يتكون من 220 شقة في المجموع واكتمل بنسبة 95 في المائة، وتفاوض على نوع شقة 1 + 1 ودفع 660 ألف ليرة مقابل 4 شقق، دفع جزء من المبلغ نقدًا والباقي شيك.

وبعد أيام صُدم رجل الأعمال الذي شاهد الإعلان الذي نشرته أحد وكالات العقارات، كون المنزل المعروض للبيع ملك له، ونظرًا لأن المنزل الذي اشتراه من المشروع معروض للبيع، التقى مورجول على الفور بالمعلن وشرح الموقف وقال إنه يريد الاجتماع معًا.

وعندما تمت مقارنة سند الملكية وعقد البيع المقدمين من كلا الجانبين، تبين أن المقاول باع نفس الشقة لشخصين، وقدم رجل الأعمال شكوى ضد مسؤولي الشركة، ليتلقى صدمة ثانية عندما علم أن مقاول المشروع كان في السجن لارتكابه جريمة أخرى.

وتم رفع دعوى قضائية ضد مقاول المشروع والمطالبة بالحبس من 3 إلى 10 سنوات بتهمة الاحتيال وتعويض رجل الأعمال.

 

مشاركة على:
-