ترجمة: مشروع ضخم للقضاء على عمالة الأطفال في تركيا
أطلقت فيريرو ومنظمة العمل الدولية (ILO) مشروعًا جديدًا لإلغاء عمل الأطفال في نطاق شراكة بين القطاعين العام والخاص في اليوم الذي يُحتفل فيه بالذكرى الثلاثين لليوم الدولي للطفل واتفاقية حقوق الطفل.
ومن المرتقب أن يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركاء البناء الثلاثي (الحكومة ومنظمات العمال وأصحاب العمل) من أجل معالجة عمالة الأطفال ، وخاصة سلسلة توريد البندق ، وزيادة فرص التعلم.
وكشفت المنظمة أنها بدأت مشروعًا في طرابزون وزونغولداك وسانليورفا لإنقاذ ومنع الأطفال الذين يعملون في هذا قطاع وفقاً لما ترجمته نيوترك بوست عن وسائل إعلام محلية.
ويهدف المشروع الذي تم تنفيذه بدعم 4 ملايين دولار إلى تطوير قدرات أصحاب المصلحة الوطنيين والمحليين لتنفيذ الإجراءات اللازمة للقضاء على عمالة الأطفال.
من جهته قال مدير منظمة العمل الدولية في تركيا نعمان أوزكان ، الذي قدم معلومات حول المشروع ، إنه من خلال هذه الشراكة سوف يوسع التدخل الجاري.
وقال:" إن المشروع ممثل من القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم إلى شراكة فيريرو مع منظمة العمل الدولية ستكون مثالًا ملموسًا ، على حد سواء أفضل الممارسات والدروس التي سيتم تطبيقها في تركيا لإنتاج المعلومات لإحداث تأثير عالمي.
و وبين أن المشروع يهدف إلى إنشاء ونشر آليات للتدخلات المباشرة لإنهاء عمالة الأطفال في مناطق حصاد البندق الموسمية ، مع زيادة وعي الجمهور وأصحاب المصلحة الوطنيين والمحليين والجهات الفاعلة في سلسلة التوريد حول أهمية القضاء على عمالة الأطفال ".
وقال ماركو غونسالفيس ، رئيس قسم المشتريات في فيريرو ومدير شركة البندق ، "تعرف فيريرو قيمة وأهمية نهج الشراكة في معالجة عمالة الأطفال.
تتمتع منظمة العمل الدولية ، بصفتها وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ، بالخبرة والتجربة في كيفية المشاركة بفعالية.
و يعتمد المشروع على النجاحات التي تحققت منذ عام 2013 من خلال المشاركة بالأنشطة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين منظمة العمل الدولية وكاوبيسكو ، وهو قوة دافعة في صناعة البندق التي تخلق قيمة للجميع في السنوات القادمة
وفقًا لمسح عمل الأطفال لعام 2019 أعلن معهد الإحصاء التركي (TSI) ، مشاركة ، 720 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 عامًا أو بعبارة أخرى ، 4.4 في المائة من إجمالي عدد الأطفال في تركيا ، في الأنشطة الاقتصادية. 30.8٪ من هؤلاء الأطفال يشاركون في الأنشطة الاقتصادية في القطاع الزراعي.