ترجمة: أخبار سارة من وزيرة التجارة للتجار في تركيا
صرحت وزيرة التجارة روهصار بكجان أنهم يجرون دراسة دعم للتجار ، بما في ذلك الشركات العالمية ، وأعلنوا أنهم سيعلنون هذه الدراسة قريبًا.
وأشارت بكجان إلى أن المفاوضات جارية لمنح دعم التجار مقابل الإيجار والكهرباء والمياه والغاز الطبيعي.
ولفتت إلى أنه في مفاوضات موازنة وزارة التجارة ، ذكر النواب أن مشاكل التجار تعمقت مع الوباء وطالبوا بحل.
وبينت خلال تصريحات نقلتها صحيفة دنيا وترجمتها نيوترك بوست أن هناك علم بأن التجار ضحايا لذا تم البدء بدراسة جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً.
وأوضحت أن هناك اتصالات مكثفة للتعرف على طبيعة الدعم الذي يمكن تقديمه للتجار في نطاق مشاريع مسؤوليتهم الاجتماعية مشيرة إلى أنه في نطاق دعم التجار ، في إطار ميزانية الوزارة والتشريعات الحالية ، يمكنهم تقديم قروض بدون فوائد أو منخفضة الفائدة للتجار من خلال Halkbank من خلال TESKOMB ، مبينة أن المنح يتم تقديمها في أديامان ، إيلازيغ ، ملاطية ، جيرسون وإزمير بسبب الكوارث الطبيعية.
و قالت:" بكجان وفي نفس الاتجاه ، لدينا طلبات إلى وزارة الخزانة والمالية للحصول على منح يتم تحديدها مقابل دفع الإيجار والكهرباء والمياه والغاز الطبيعي ، والمفاوضات مستمرة في هذا الاتجاه ”.
وتابعت مضيفة سيتم زيادة المنتجات المحلية على أرفف السوق لافتة إلى أن العمل على التغيير في القانون الذي سيتم إجراؤه ليشمل المزيد من المنتجات المحلية والمميزة جغرافيًا على أرفف السوق والوصول إلى السوق قد اكتمل.
وقالت "نحن نخطط لسلطة شركات البيع بالتجزئة لزيادة مساحة الرف بنسبة 1 في المائة المخصصة للمنتجات المحلية مع منتجات محددة جغرافيًا تصل إلى 5 مرات".
وكشفت أنه تم الانتهاء من التعديلات التشريعية لمتابعة معلومات ملكية شهادات الأسهم لحاملها المتوقع تعديلها في القانون التجاري التركي ، ويتوقعون أن تكون على جدول أعمال الجمعية خلال الفترة المقبلة.
و صرحت بكجان أنه في نطاق KOOP-DES ، تم تقديم دعم منحة 13 مليون 648 ألف 399 ليرة تركية إلى 143 مشروعًا من 133 تعاونية ومشروعًا بميزانية قدرها 18 مليونًا و 128 ألفًا 870 ليرة تركية. وقال بيكان: "حققنا هذا الرقم في 4 أشهر. نواصل هذا المشروع ، ونريد زيادته في عام 2021".
وقالت أن المفاوضات جارية مع وزارة الخزانة والمالية بشأن الفواتير ومنح المساعدة في السداد للتجار وأعطى أخبارًا جيدة عن جناح الائتمان.
وأضافت "خسارة الدخل التي حصل عليها بنك خلق بسبب القروض المخصومة على الفوائد الممنوحة للتجار من الخزانة ، كما أفادت التقارير بأن التأجيلات بلغت 2.6 مليار ليرة تركية بين 1 كانون الثاني (يناير) و 31 تشرين الأول (أكتوبر). وفرت الغرفة فرصة قروض منخفضة الفائدة من الأموال التي تم إنشاؤها عن طريق إيداع ودائع البورصة في البنوك ، 50 ألف شركة 3 تم استخدام قرض التنفس بمليار ليرة "
وأوضحت نظرًا لتزايد عدم اليقين الاقتصادي العالمي مع انتشار الوباء الذي يشير إلى حدوث زيادة في الطلب على الذهب في تركيا ، فقد قدمت الوزيرة المعلومات التالية في وصف اللحظة الأخيرة لـ "نهاية أكتوبر حيث تم تنفيذ واردات الذهب بقيمة 21.5 مليار دولار.
كما زادت الزيادة المذكورة في أرقام واردات الذهب على أساس الكمية والقيمة فبعد أغسطس 2020 ، انخفضت وارداتنا من الذهب نسبيًا مقارنة بالأشهر السابقة وفي أكتوبر ، انخفضت وارداتنا من الذهب بنسبة 40 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر ".
وحول المقاطعة التي تفرضها السعودية على المنتجات التركية ، قالت "لقد أبلغونا دائمًا أنه ليس لديهم موقف رسمي هنا ، ودائمًا ما كانوا يطرحونها على جدول الأعمال بأن هذه مطالب القطاع الخاص.
وتابعت لقد أعربنا عن توقعنا خطوات ملموسة لحل مشاكل علاقاتنا التجارية والاقتصادية في إطار حقوقنا والتزاماتنا الناشئة عن عضويتنا في منظمة التجارة العالمية.
