أكد مجلس الأمن القومي التركي، بعد انتهاء اجتماعه ليلة الخميس، أنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة ضد ممارسات عملية إيريني بحق سفينة تجارية تركية.


وأدان المجتمعون في بيان لهم صادر عن المجلس الأمن القومي التركي، التدخل الأخير في نطاق عملية إيريني، وجاء في البيان: أنه &qu">

قرارات حاسمة من مجلس الأمن القومي التركي

قرارات حاسمة من مجلس الأمن القومي التركي
قرارات حاسمة من مجلس الأمن القومي التركي

قرارات حاسمة من مجلس الأمن القومي التركي

أكد مجلس الأمن القومي التركي، بعد انتهاء اجتماعه ليلة الخميس، أنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة ضد ممارسات عملية إيريني بحق سفينة تجارية تركية.


وأدان المجتمعون في بيان لهم صادر عن المجلس الأمن القومي التركي، التدخل الأخير في نطاق عملية إيريني، وجاء في البيان: أنه "يتعارض تمامًا مع القانون الدولي وعلاقات التحالف، وسيتم اتخاذ الخطوات اللازمة في كل مجال ضد الممارسة المذكورة".

ونشر بيان بعد اجتماع مجلس الأمن القومي الذي عقد في المجمع الرئاسي برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، بحسب ما ترجمته نيو ترك بوست عن الإعلام التركي.

 

وعشية انتهاء الاجتماع أبدى البيان أن التنظيمات الإرهابية في سوريا ناقشت مساعيها للاستفادة من المتغيرات في البيئة الدولية، وأكد الممر الحدودي الجنوبي لتركيا على أنه إرهابي وأكد أنه لن يسمح بوجوده قطعًا.

 

وأضيف: "لقد نوقشت الحالة الجيوسياسية التي نشأت نتيجة للتطورات بجميع أبعادها، وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية مساهمة بلدنا في إرساء وحدة أراضي أذربيجان وإحلال السلام والاستقرار الدائمين في جنوب القوقاز من خلال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

 

وشدد في البيان على إعلان أن الإصرار على إنكار وجود طائفتين ودولتين على الجزيرة، وتجاهل الوجود التركي في قبرص، الذي يشكل أساس المأزق، لن يتم قبوله أبدًا، وأن الحقوق المشروعة للشعب القبرصي التركي ستستمر في الدفاع.

 

وفيما يتعلق بقضية شرق البحر الأبيض المتوسط حتى قضية القانون الدولي القائم على الإطار والإنصاف في التقرير المشار إليه لن تتنازل عن إرادة حلها ، فقد أُعلن عن هروب الأطراف من الحوار لأسباب التوترات والتعاون.

 

وناقش الاجتماع الأنشطة التي تم القيام بها لضمان الاستقرار في ليبيا، وأشير إلى أن "الجهود المبذولة على هذا النحو ستستمر في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي وممثليه الشرعيين، فالقانون الدولي الأحادي الجانب والتحالف الذي تم في نطاق عملية إيريني التي يثير الجدل حول هدفها وشرعيتها والتي تحولت إلى حظر علني ضد الحكومة الليبية الشرعية في الوقت المناسب".

 

وفي خضم ما يتعرض له الإسلام من محاربة، تمت دعوة المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات لصالح الحرية والديمقراطية ضد الأنشطة المعادية للإسلام والعنصرية لبعض الفئات في أوروبا التي تستهدف دين الإسلام والمسلمين.

وحول ما يشهده العالم يشكل عام وتركيا بشكل خاص من فيروس كورونا، أكد الحاضرون على "اللقاحات وطرق العلاج الأخرى التي تم تطويرها للوقاية من وباء فيروس كورونا، والتي تزداد فاعلية، يجب تقديمها لخدمة البشرية جمعاء بطريقة عادلة وميسرة، دون التضحية بالطموحات السياسية والتجارية".

مشاركة على:
-