البنك المركزي التركي يقر قانون جديد لتسهيل سيولة العملات 

زاد البنك المركزي التركي حدود العطاءات من 50 في المائة إلى 60% من أجل زيادة المرونة في إدارة الليرة التركية وسيولة العملات الأجنبية.

عشية ذلك رفع البنك المركزي لجمهورية تركيا الحد الأقصى للمناقصات من 50 في المئة إلى 60 في المئة،  لتكون الزيادة الثانية منذ 22 ايار/مايو، حيث تم رفعها من 40 في المائة إلى 50 في المائة، بحسب ما ترجمته نيو ترك بوست.

وذكر في البيان: "سيتم تطبيق الحد الجديد من خلال مناقصات الليرة التركية للعملات الأجنبية، وسيتم تطبيقها بشكل مستقل عن أي حدود أخرى، وعن الأساسات المصرفية".

ورفع البنك المركزي حدود المناقصة لأول مرة إلى في 4 نيسان/أبريل من 20 في المائة إلى 30 في المائة، وإلى 40 في المائة بـ5 مايو، ثم إلى 50 في المائة بـ22 أيار/مايو.